نظام الوحدة الوطنية ومقترح تعديل نظام الأحوال المدنية على مائدة الشورى

بعد إحالتهما من الهيئة العامة للمجلس على جدول الأعمال

أحالت الهيئة العامة لمجلس الشورى خلال اجتماعها الثامن من أعمال السنة الثالثة للدورة السادسة الذي عقد أمس برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري على جدول أعمال المجلس تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ثلاثة مقترحات حول مشروع نظام حماية الوحدة الوطنية المقدم من معالي مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى الصمعان، وعضو المجلس الدكتور عبدالعزيز العطيشان، وعضو المجلس السابق معالي الدكتور سعد مارق، وأعضاء المجلس الدكتور ناصر بن داود، والدكتور زهير الحارثي، والدكتور عبدالله الفيفي، والأستاذ محمد رضا نصرالله والدكتورة ثريا عبيد.
وقررت الهيئة العامة خلال الاجتماع إحالة تقارير عدد من اللجان المتخصصة بشأن المقترحات التي قدمها عدد من أعضاء المجلس استناداً إلى المادة 23 من نظام مجلس الشورى، حيث أحالت تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن اقتراح مشروع تعديل نظام الأحوال المدنية المقدم من عضو المجلس صاحبة السمو الملكي الأميرة سارة بنت فيصل بن عبدالعزيز آل سعود، والدكتور ناصر بن داود، والدكتورة هيا المنيع، والدكتورة لطيفة الشعلان، وتقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن تعديل نظام المرور، بإضافة مادة جديدة إلى الباب الرابع من النظام تنص على (تضمن رخصة القيادة رغبة السائق في التبرع بأعضائه من عدمه حال وفاته) المقدم من عضو أعضاء المجلس معالي الدكتور عبد الرحمن السويلم، والدكتور عيسى الغيث والدكتور طارق فدعق، وتقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مقترح تعديل المادة (السادسة) من نظام الضمان الاجتماعي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/45 وتاريخ 7-7-1427ه المقدم من عضو المجلس السابق الدكتور زين العابدين بري، وتقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن مشروع اقتراح تعديل المادة التاسعة والستين من نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/78 وتاريخ 19-9-1428ه المقدم من عضو المجلس اللواء حمد الحسون وتقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مقترح، إضافة بند جديد للمادة الثانية من نظام الأنواط العسكرية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/47 وتاريخ 25-8-1407ه بشأن منح نوط مكافحة الإرهاب المقدم من عضو المجلس اللواء علي التميمي.
كما أحالت الهيئة العامة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن تقرير الأداء السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد للعام المالي 1435-1436ه، وتقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن التقرير السنوي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد للعام المالي 1435-1436ه وتقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مشروع اتفاق بين وزارة العمل ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية في جمهورية فيتنام الاشتراكية في مجال توظيف العمالة المنزلية، وتقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن مشروع نظام الغرامات والجزاءات البلدية عن مخالفات الصحة العامة، وتقريرها بشأن التعديلات التي أدخلها مجلس الوزراء على بعض مواد نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/15 وتاريخ 11-3-1424ه.
حضر الاجتماع معالي مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان، ومعالي الأمين العام للمجلس الدكتور محمد بن عبدالله آل عمرو ورؤساء اللجان المتخصصة بالمجلس.