تنفيذ قرار تعويض ال(2400) ريال يدعم قطاع المقاولات

فيما يقتصر على من لديهم مشاريع مع الدولة.. غرفة الرياض:

أشاد رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض بحرص الدولة على تعويض المنشآت التي أبرمت عقوداً معها قبل 1/ 1/ 1434ه مقابل قرار فرض رسوم ال2400 ريال على العمالة، مشيراً إلى انتهاء اللجنة المشكَّلة بقرار مجلس الوزراء من صياغة الأسس والضوابط والآليات المتعلقة بقيام صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» بتطبيقها.
وأكد الدكتور عبدالرحمن الزامل أن هذه الآلية التي سيبدأ الصندوق تطبيقها، وتسجيل طلبات المنشآت الطالبة للتعويضات، ستسهم في تحسين أوضاع هذه المنشآت، وتخفف عنها الأعباء المالية التي تكبدتها، وخصوصاً أنها تمثل شركات المقاولات باعتبارها القطاع الاقتصادي الأوسع من حيث مساهمته في تنفيذ مشاريع التنمية، وهو ما يعزز دوره ومسؤولياته تجاه الوطن، ومواكبة حركة النهضة التنموية بالمملكة، وتنفيذ مشاريع البنية التحتية بطريقة متميزة؛ ما ينعكس مردوده الإيجابي على القطاع واستثماراته والاقتصاد الوطني.
وعبّر الزامل نيابة عن قطاع الأعمال عن أسمى آيات الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لاهتمامه أيده الله بمصالح قطاعات الأعمال ودورها في تعزيز الاقتصاد الوطني.
ومن جانبه، نوه فهد بن محمد الحمادي عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة المقاولين بالغرفة بانعكاسات هذه الخطوة على قطاع المقاولين بالمملكة، وقال إن توصل اللجنة المشكَّلة بقرار من مجلس الوزراء لآلية التعويض وسرعة صرفها سيسهم في الحد من خسائر المقاولين المنفذين لمشاريع حكومية، ويعزز أوضاعهم المالية التي تأثرت نتيجة فرض المقابل المالي للعامل الوافد البالغ قيمته 2400 ريال عليهم.