دعا خبير قانوني، إلى إشراك الشركات العائلية في إصدار القرارات والتشريعات المنظمة لعملها، موضحًا أن عدم مشاركتها ولو جزئيًا في صناعة القانون الذي تعمل في ظله، يعني عدم وجود هذه الشركات في الدائرة التشريعية للقوانين واللوائح، وبالتالي البعد عن صناعة القرار. وقال الدكتور المحامي ماجد قاروب نائب رئيس المجلس الوطني، إن التحدي الحقيقي الذي تخشاه هذه الشركات هو وجود موظف صغير يُدمر الأعمال نتيجة عدم إلمامه بالقوانين واللوائح، وعدم إدراكه أو فهمه لها كما ينبغي، وأن الشركات العائلية هي القطاع الخاص وهي الاقتصاد. جاء ذلك، خلال جلسات ملتقى الشركات العائلية بدبي تحت عنوان (تقنيات التَّميز في إدارة الشركات العائلية - ابتكار وإبداع تقوده القيم) الذي يختتم أعماله اليوم بمشاركة 50 خبيرًا ومختصًا من المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي. وتناولت جلسات أمس التحديات المستقبلية التي تواجه الشركات العائلية في دول الخليج واستدامتها، في ظل المعطيات التي تشهدها المنطقة، كما استعرضت ضرورة مشاركة هذه الشركات، الدولة في إصدار القرارات والتشريعات المنظمة لها لضمان استمراريتها في تنمية اقتصاديات المنطقة. وتطرق الدكتور قاروب، إلى ثروات الشركات العائلية التي تكون معظمها من تجارة العقارات والوكالات التجارية والمقاولات والمناقصات الحكومية، موضحًا أهمية الحوكمه والاستعداد للمنافسة وقواعد التجارة العالمية، ومنع الاحتكار والممارسات الاحتكارية مع المراحل الجديدة التي تمر بها الشركات العائلية وتداخل الأجيال وزيادتها، وطالب بتطوير منظومة العمل بالغرف التجارية، والدعوة لإنشاء غرف جديدة أو متخصصة في إعادة الهيكلة بفكر جديد في ظل تزايد عدد الأشخاص بهذه الشركات، وعدم انفراد شخص واحد باتخاذ القرار. وأضاف: الحوكمة ومعرفة الحدود والصلاحيات من أهم التحديات، مع ضرورة تأهيل الجيلين الثاني والثالث للانخراط في إدارة الشركات العائلية، وتوريث ثقافة الإدارة والتأهيل المعنوي الإداري والاجتماعي والقانوني وذلك لحمايتها والحفاظ على استقرارها حتى لا تواجه الشركات العائلية السقوط والانحدار. من جانبها أكَّدت الدكتورة نوف الغامدي الرئيس التنفيذي للملتقى، أن التحدي الأكبر الذي يواجه الشركات العائلية يتمثل في انتقال الإدارة للجيل الثالث والرابع في هذه الشركات، حيث يختلف الفكر وتختلف الرؤى في ظل تقدم التكنولوجيا المعاصرة، مما جعل هناك أهمية كبرى في ضرورة احتواء الأجيال المتعاقبة في هذه الشركات للحفاظ على استقرارها ونجاحها بعد غياب المؤسس، وتبني مفاهيم جديدة في الإدارة تجمع بين التقليدية والتطوير والمرونة في أداء العمل، والتركيز على الابتكار والإبداع والتكنولوجيا، إضافة إلى الجانب القانوني. وتحت عنوان (اعتماد ثقافة التَّميز في الشركات العائلية) تناول دكتور أحمد هنداوي الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة هنداوي ووزير التجارة والصناعة الأردني السابق في كلمته، مفاهيم التَّميز في هذه الشركات من خلال ترسيخ مبادئ الجودة وضبطها وتوكيدها بالتدريب وخدمات ما بعد البيع، والمنظومة الإدارية الجيدة.
