إنصاف المرأة هو العدل الرباني

تأكيداً على مقال فوزية البكر

تحية طيبة وبعد..
أتقدم بالشكر الجزيل لكم على نشر مقالاتي المرسلة لكم, وهذا ما اعتبره تحدياً شخصياً لكسب ثقتكم عبر مواصلة الكتابة في صفحتكم الموقرة, وكنت قد أرسلت تعليقاً بعنوان (للمرأة حق في التوجه للجهات الأمنية) وكان تعليقاً على مقال الأستاذة فوزية الجار الله والذي عنونته ب(حريم.. إلى متى؟) ويوم الخميس 22 يناير 2015م نشرت الدكتورة فوزية البكر مقالاً هاماً جداً جدير بنا نحن السيدات الاهتمام به والدفع به نحو الحضور الإعلامي وكان بعنوان (حين تتحول الولاية على المرأة إلى حرمان من الحق في الحياة) وقد أجادت الدكتورة فوزية كعادتها في وضع الحقيقة من القول في الموضع المناسب له تماماً وأعزز مقالها بأسطر من مقالة احتفظ بها للأستاذة سمر المقرن والتي كتبت: تتألم المرأة في حال كانت أكثر شجاعة وطلبت الطلاق، تعلم أنها (قد) يستقبلها قاض لن يكون في صفها، لأنه وإن كان (قاضي) فهو يحمل فكر هذا المجتمع، الذي يرى أن المرأة التي تطلب الطلاق أو تلجأ إلى المحاكم هي امرأة لا تستحي ولا تخجل بل وتُحب الفضائح، وعكسها المرأة الكسيرة المذلولة ينظر لها المجتمع أنها (مستورة) ومحافظة على بيتها وأسرتها، حتى وإن كانت تعيش مع رجل تموت معه في اليوم مئة مرة -لا يهم- المهم هو الصورة أمام الناس وكلام الناس، لذا فالمحصلة و (باختصار) نحن نعيش حياتنا لأجل الناس، ولأجل الآخرين في مجتمعات الناس فيها مشغولة بغيرها لا بنفسها!
وما من سر يُذاع، عندما أقول إن المرأة المطلقة تُعاني حياةً مريرة بعد طلاقها إن كان لها أطفال، فيظل -بعض- الرجال ينتقم منها في هؤلاء الأطفال، وحتى الأرملة لا تقل عنها معاناة عندما تقع في عم أو جد لأبنائها يُمارس عليها سلطته الذكورية -المُطلقة- بلا رحمة تجاه الأم والأطفال.
أظن أن الخبر الصادر بالتنظيم الجديد عن مجلس القضاء الأعلى سيغير كثيرًا من الأوضاع المبعثرة في مفهوم الولاية، فكانت المرأة التي تُمنح حق الولاية على أطفالها لا تستطيع أن تتصرف بأي معاملة حكومية ولا خاصة ولا حتى بإمكانها أن تفتح حسابا بنكيا لطفلها، فالولاية للمرأة وبكل صراحة شكلية لأنها في الواقع غير قادرة على أن تتصرف بمعاملاتها فكيف بمعاملات غيرها؟ أما الآن فإن هذا التنظيم الجديد أتوقع أنه سيغير حياة الأطفال والأمهات، بعد الخبر الصادر بحق المرأة الحاضنة مراجعة كافة الدوائر الحكومية والخاصة وإنهاء إجراءات الطفل المحضون، ما عدا -طبعًا- السفر فقد تم استثناؤه من هذا لأن المرأة لا تملك هذا الحق لنفسها، ولا أن تسافر بلا موافقة أي «ولي أمر» فكيف بها ستتصرف بحق محضونها في السفر؟
هذا القرار برأيي سيحد من تعسف بعض الرجال واستخدامهم حقوق الأطفال في تصفية حساباتهم مع طليقاتهم، فبعضهم تراه على هيئة رجل لكنه بعقل ناقص وفكر قاصر ويظن أنه بذلك سيذل المرأة التي لفظت الحياة معه.
إن إنصاف المرأة لدى الجهات العدلية والقانونية وفي بنود القانون هي غاية نطلبها لحياة واعية وكاملة قائمة على العدل الرباني الذي منحه الله -عز وجل- للبشر جميعًا، لذا يستحق منّا كل مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل الشكر على هذه الخطوة التي طال انتظارها، ولديّ أمل وتفاؤل بأن القادم في طريق الإنصاف أكبر وأشمل.
نجوى الأحمد - الرياض - جامعة الأميرة نورة