ملتزمون بماوعدنا به..ونعمل بوتيرة أسرع لمواكبة تزايد المتقدمين للقروض

أعلنت تسليم المستفيدين في الرياض والخرج والخبر تباعاً.. «الإسكان» ل«الجزيرة»:

أكدت وزارة الإسكان بأنها ستفي بجميع ما وعدت به خلال الفترة الماضية وقالت ل»الجزيرة» إنها ستوزع المنتجات التي عملت عليها مؤخرا ومن أبرزها (أرض وقرض). وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة المهندس محمد الزميع، أنه بعد الانتهاء من الرياض ستسلم الوزارة المستفيدين في محافظة الخرج بواقع 2543 أرضا وقروضا ب 500 ألف ريال، إضافة إلى نحو 245 وحدة سكنية بمساحة 500 م2 في محافظة الخبر بالشرقية. مبينا أن الوزارة قطعت شوطاً كبيراً في تسلّم الأراضي مع الاستمرار في تسلم الباقية من البلديات كافة، ولن نتوقف بل سنستمر ونواصل العمل بوتيرة متسارعة، لأن أعداد المتقدمين كبيرة، وفي ازدياد.
وأشار الزميع إلى أن عمل الشراكة مع القطاع الخاص ممثل في شركات التطوير العقاري سيثمر في بناء حوالي 27 ألف شقة سكنية بمساحات مختلفة وفي جميع مناطق المملكة، مع الحرص إلا تقل مساحاتها عن 180م2 مع توفر كافة الخدمات المطلوبة، حيث من المتوقع البدء قريبا في مشروع الرياض للشقق السكنية وذلك فور الانتهاء من توزيع الأراضي وبدء المستفيدين في البناء في أحياء الفلل، بواقع 630 شقة يليها حوالي 3100 في مشروع المدينة المنورة، ومشروع إسكان القطيف البدراني لبناء 160 شقة سكنية، و7465 لمشروعات إسكان مدينة الدمام، إضافة لمشروع إسكان جدة المطار الذي يستوعب 4242 شقة سكنية، و10663 لمشروع إسكان الأمير فواز جنوباً، مؤكدا أنه لا إجبار للمواطنين على السكن في مشاريع إسكان القطاع الخاص التي تنوي الوزارة تنفيذها في مختلف مناطق المملكة بالشركة مع القطاع الخاص، مشددا على أن الاختيار الأول والأخير بيد المواطنين. وأوضح الزميع أن الوزارة ترحب بمثل هذه المشاريع من قبل القطاع الخاص، وتحفزها من خلال التسويق، ولكن دون أي إجبار للمواطن على السكن فيها، مؤكدا استعداد الوزارة لدفع قيمة القرض للمطور حال اختار المواطن الوحدة السكنية.
من جهته ذكر فيصل الدخيل المتخصص في التسويق العقاري أن مشكلة الإسكان في المملكة تكمن في زيادة النمو على الطلب، حيث يزداد بأكثر من 100 إلف وحدة سكنية سنوياً، بما يزيد من معاناة وزارة الإسكان، ويزيد من عجزها في عن توفير متطلبات المستحقين، حيث إن هناك هوة كبيرة بين الطلب والعرض، مما يستلزم تكاتف الجهود وتسريع وتيرة عملية تطوير الأراضي، خاصة وأن جهود الوزارة لن تكون قادرة بمفردها على مواجهة الطلب المتزايد، مشيرا إلى أن الوزارة أقدمت على خطوة جيدة بإسناد خطوة تطوير بعض الأراضي لإحدى الشركات المتخصصة في تطوير البنى التحتية. وأشار الدخيل إلى ضرورة اعتماد شركات محددة في مختلف مناطق المملكة لأداء دورها في عملية تطوير الأراضي من أجل الإسراع في التطوير والسعي إلى سد الفجوة الكبيرة بين العرض والطلب وهذا لن يأتي إلا بتضافر الجهود المشتركة سواء من وزارة الإسكان أو القطاع الخاص.