نتوقع إقبالاً كبيراً على الموديلات الحديثة جراء خفض استهلاك الوقود

عقب إلزام المصنعين بمعيار كفاءة الوقود.. مستهلكو سيارات ل(الجزيرة):

توقع مستهلكون إقبالاً كبيراً على الموديلات الجديدة من السيارات عقب تطبيق مشروع «بطاقة اقتصاد الوقود» كون استهلاكها للوقود سيكون أقل من السيارات الأخرى التي لم تلزم بالتقيد ببطاقة الوقود وهي التي تقل عن موديلات 2015. وقال المستهلك محمد الفيفي أعتقد أن الجميع حريص على توفير جزء من المبالغ التي ينفقها على شراء الوقود لسيارته وهذه الميزة تتوفر في الموديلات الجديدة من موديلات 2015 و2016 فما فوق حيث ألزمت وزارة التجارة والصناعة الشركات والمعارض بالتقيد بتعليمات خفض الاستهلاك وهو ما سينعكس مباشرة على المستهلك الذي بدوره سيتحفز لاقتناء الموديلات الجديدة كونها ملزمة ببرنامج كفاءة الوقود. وأضاف: يهتم الكثيرون بالموديلات الجديدة وما يرتبط بها من تقنيات حديثة ولكن هذه المرة سيزداد الطلب على موديلات 2015 نظراً لما ستدخله الشركات المصنعة من تقنيات متعلقة بترشيد استهلاك الوقود عقب إطلاق المملكة لمشروعها الجديد الخاص بخفض استهلاك الوقود. وأشاد الفيفي بالجهود التي يبذلها برنامج كفاءة الطاقة فيما يتعلق بخفض وترشيد استهلاك الطاقة. من جهته أكد المواطن أحمد العنزي بأن بطاقة كفاءة الوقود أصبحت من الأشياء المهم توفرها في موديلات 2015 وباتت تسرق اهتمام المتسوقين في معارض وصالات السيارات. مؤكداً أن المصروفات التي تنفق على الوقود ربما تصل إلى 400 ريال وسيقل هذا المبلغ تلقائياً مع المواصفات الجديدة التي وضعتها المملكة لمصنعي السيارات. ورأى العنزي أن هذا المشروع سيعزز الإقبال على الموديلات الحديثة نظرا لأن استهلاكها للوقود سيقل وهذا الجانب من الجوانب المهمة والجاذبة للمستهلك. يذكر أن هيئة المواصفات وقعت في محرم الماضي مذكرات تفاهم مع الشركات الصانعة للمركبات الخفيفة، تلتزم بموجبها هذه الشركات بالمعيار السعودي لاقتصاد الوقود في المركبات الجديدة وهو ما يعد أول معيار من نوعه يتم إطلاقه في منطقة الشرق الأوسط والمنطقة العربية. وجاء توقيع المذكرات في إطار الجهود التي ينفذها البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة الذي يعمل على إعداده المركز السعودي لكفاءة الطاقة، حيث عمل المختصون في البرنامج على وضع هدف طموح لتحسين اقتصاد الوقود في المملكة بنسبة تزيد عن 50% من إجمالي استهلاك الوقود في قطاع النقل البري بحلول 2025م، مما يجعل المملكة في مصاف الدول المتقدمة التي تملك معايير مماثلة.