شراكة لنقل تقنية مفاعل SMART ذي الوحدات الصغيرة المدمجة إلى المملكة

مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة ووزارة العلوم الكورية تستكملان الاتفاقية

في خطوة مهمة لتأسيس البنية التحتية للتقنية الذرية في المملكة كمطلب استراتيجي، استكملت مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة ووزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتخطيط المستقبلي في جمهورية كوريا، تعزيز العلاقات التقليدية والودية القائمة بين البلدين استنادا إلى الاتفاقية الموقعة بين الدولتين من خلال توقيع مذكرة تفاهم تتضمن برامج التعاون المتعلقة ب»تأسيس الشراكة في تقنية المفاعل ذي الوحدات الصغيرة المدمجة»، و»بناء القدرات البشرية النووية المشتركة والأبحاث الأكاديمية» التي تعمل على تشجيع وتعزيز التعاون المشترك في مجال التقنية والروابط النووية لصالح الاقتصاد الإبداعي.
ويتضمن الجزء الأول من هذه المذكرة تأسيس شراكة في تقنية المفاعل ذي الوحدات الصغيرة المدمجة SMART، حيث تابعت الحكومة الكورية جهودها لتطوير «مفاعل الوحدات الصغيرة المتقدم ذي الأنظمة المندمجة SMART منذ عام 1997 إلى أن تمكنت من الحصول على اعتماد التصميم المعياري من الهيئة التنظيمية النووية الكورية في عام 2012، حيث يقوم المعهد الكوري لأبحاث الطاقة الذرية KAERI تحت الوزارة المذكورة أعلاه بمهام تطوير هذا المفاعل SMART.
وستبدأ هذه الشراكة بخطة مهمة للبنية التحتية للمملكة وذلك بالدخول في مرحلة تسمى «الهندسة الأولية للمشروع»، حيث سيتم نقل المعرفة الكاملة لتقنية وتصميم هذا المفاعل للمختصين لأبناء الوطن بدءا من تدريب الأيدي العاملة السعودية، وحتى انتهاء التدريب أثناء العمل. وعلاوة على ذلك سيتم وضع وتطوير برنامج خاص ببناء الطاقات البشرية السعودية، يشمل المشاركة الكاملة ولمدة سنتين في إنشاء مستندات التصميم لهذا المفاعل بهدف النقل المعرفي الكامل للتقنية.
وعند اكتمال الهندسة الأولية للمشروع، بإمكان المدينة أن تضع طلبا لبناء وحدتين (2) أو أكثر من تقنية هذا المفاعل في المملكة من خلال شركة منفذة تتكون من عدة شركات سعودية وكورية لها امتيازات الإنشاء والتصدير المشترك لتقنية هذا المفاعل على الصعيد العالمي، وبالتالي تعزيز عملية التوطين.
أما الجزء الثاني من مذكرة التفاهم فهي تهدف إلى «البناء المشترك للطاقات البشرية النووية والبحوث الأكاديمية» وما يعود به من فوائد في مجال بناء طاقات بشرية على مستوى رفيع من المهارة سواء من خلال التعليم أو الأبحاث الأكاديمية في مجال الطاقة النووية للأغراض السلمية. وسيشمل التعاون في هذا الجانب، التعاون مع المعهد الكوري المتقدم للعلوم والتكنولوجيا KAIST تحت إشراف الوزارة MSIP، حيث سيتم تطوير البرامج غير المانحة للدرجات العلمية، ووضع وتطوير أو المشاركة في برامج تمنح الدرجات العلمية، والأبحاث المشتركة الأكاديمية، إلى جانب إسداء النصح والمشورة بشأن إقامة مركز متخصص في بناء الطاقات البشرية النووية.
كما سيشمل التعاون مع المعهد الكوري لبحوث الطاقة KAERI من خلال إنشاء المركز المشترك لتطوير الموارد البشرية النووية. والاستفادة من المهندسين المعتمدين من ذوي الخبرات العملية في تطوير التقنيات النووية وتشغيل المنشآت النووية، وتطوير وتنفيذ بحوث ومشاريع مشتركة. وسيعمل الجانبان على أساس المساواة والمصالح المشتركة ومبدأ المعاملة بالمثل، والتشجيع والنهوض بالتعاون فيما بينهما لإجراء الأبحاث التعليمية والأكاديمية في مجال التقنيات النووية للاستخدامات السلمية للطاقة النووية
وتكمن أهمية مذكرة التفاهم التي وقعتها مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة ووزارة العلوم وتقنية المعلومات والاتصالات والتخطيط المستقبلي الكوري في أنها تحتوي على كل المقومات التي يتطلبها بناء قطاع تقني جديد ينتج عنه قيمة مضافة حقيقية لجهود التنمية في المملكة، فهي أولا تأسيس لشراكة تقنية لتطوير النموذج الكوري للمفاعل ذي الوحدات الصغيرة المدمجة، وهو من مفاعلات الجيل الرابع ذات خصائص أمان وسلامة نووية عالية ومميزات فنية وتشغيلية متقدمة، وهناك عدد من الدول المتقدمة كلها في المراحل المبتدئة من تطوير نماذجها من هذا الجيل من المفاعلات ولكن يعتبر النموذج الكوري أكثرهم تقدما، ولا يزال هناك مراحل التصميم التفصيلي والبناء والتشغيل لم تتم بعد، وهذه هي المراحل التي ستتم بمشاركة سعودية فاعلة، وينتج عن هذا الجهد استحواذ الكفاءات السعودية علي تقنية متقدمة جدا من أوسع أبوابها بما في ذلك الشراكة بنسبة عالية في الملكية الفكرية لهذا النموذج من المفاعلات، كما أن المذكرة تؤسس برنامجا قويا ومركزا لبناء الطاقات البشرية السعودية في مجال تصميم وبناء وتشغيل هذا الجيل المتقدم من المفاعلات. وتتضمن المذكرة أيضا إمكانية بناء أول مفاعلين من نوعهما في المملكة، وسينتج عن هذا الجهد تأسيس الآليات السعودية من الصناعات المختلفة والخدمات التي يتطلبها تصنيع هذا الجيل من المفاعلات، وكذلك المهارات التي يتطلبها ترويجها تجاريا في العالم. وإذا تحققت العناصر التي تحتوي عليها مذكرة التفاهم ستكون المملكة قد خطت خطوة جبارة للاستحواذ على هذه التقنية المتقدمة وتأسيس جميع آليات متطلباتها التنموية، وذلك في وقت مبكر من عمر هذه التقنية مما سيضمن للمملكة موطئ قدم في هذا المجال الجديد والواعد.
وجاء توقيع مذكرة التفاهم بين الجانبين انطلاقا من أن بناء القدرة على إنتاج الطاقة الذرية في المملكة مطلب وطني مهم بهدف بناء مستقبل تنموي مستدام من خلال إدراج مصدر الطاقة الذرية ضمن منظومة الطاقة الوطنية. وذلك يتطلب أن يسبقه تأسيس بنية تحتية معرفية راسخة تتعلق بالمجالات الهندسية والتصميم والتشييد والتشغيل، إضافة إلى إيجاد قواعد بيانات دقيقة. كما جاء استنادا على ما تم توقيعه من اتفاقية مشتركة بين المملكة ودولة كوريا الجنوبية بتاريخ (19 ذو الحجة 1432ه، الموافق 15 نوفمبر 2011م) في مدينة سيؤول التي تؤكد على الرغبة المشتركة لكلا البلدين في توسيع وتقوية التعاون في مجال تطوير وتطبيق الطاقة النووية للأغراض السلمية إضافة إلى توقيع مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة مذكرة تفاهم مع معهد الأبحاث الكوري للطاقة الذرية (بتاريخ 7 صفر 1435ه، والموافق 10 ديسمبر 2013م) في مدينة الرياض التي تتمحور حول التعاون في مجال المفاعلات البحثية، إضافة إلى ذلك إعداد دراسة فنية اقتصادية شاملة حول المفاعل الكوري ذي الوحدات الصغيرة المدمجة SMART.