تحسين بيئة الاستثمار بالدول النفطية ضرورة لإيجاد مصادر مالية جديدة

بما يمكنها من الحفاظ على معدل النمو الاقتصادي المستهدف.. مستشار بصندوق النقد الدولي:

أكد مستشار إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي الدكتور رضي المرزوقي، أن النمو الاقتصادي في دول المنطقة المصدرة للنفط لن يتأثر بانخفاض الأسعار نظرا لوجود احتياطات مالية لديها تجعلها تحافظ على مستوى الإنفاق. وقال: إن الصندوق يتوقع وصول سعر برميل النفط في العام 2019 م إلى 72 دولارا، مشيرًا إلى أن انخفاض أسعار النفط سببه قلة النمو غير المتوقع في اقتصاد أوروبا والصين.
جاء ذلك خلال مشاركته في ورشة عمل نظمتها الغرفة التجارية الصناعية بالرياض أمس الأول بعنوان «اقتصاديات الشرق الأوسط في ظل المتغيرات الدولية ودور القطاع الخاص».
وأضاف المرزوقي، أن انخفاض أسعار النفط يوجب على الدول المصدرة إعادة النظر في السياسات الاقتصادية خلال المرحة القادمة وتخفيض الإنفاق الحكومي، وأن تعمل على تحسين البيئة لاستثمارية لإيجاد مصادر مالية جديدة تمكنها من الحفاظ على معدل النمو الاقتصادي المستهدف.
وتطرق المرزوقي للدور الذي يمكن أن يؤديه القطاع الخاص في اقتصاد هذه الدول، موضحاً أنه لا يمكن للحكومات أن تحقق نمواً مستداماً بدون القطاع الخاص، ولافتًا الانتباه إلى أن التفاعل بين القطاع الحكومي والخاص والقطاع غير الربحي في هذه الدول يسهم بدرجة كبيرة في تحقيق النمو الاقتصادي المطلوب.
كما لفت إلى أن نسبة البطالة بين الشباب في منطقة الشرق الأوسط تعد الأكبر مقارنة مع دول العالم الأخرى حيث تصل إلى 25 في المئة، متطرقًا للعديد من المعوقات التي تواجه القطاع الخاص وتحد من مقدراته في دول المنطقة، ومشدداً على أهمية أن تعمل الحكومات على تهيئة البيئة المناسبة له للقيام بدوره.
كما تحدث في الورشة تومثيكلاين من صندوق النقد حول الاقتصاد السعودي، قائلاً: إن انخفاض أسعار النفط تسبب في تقليص عائداته، مشيرا ضرورة أن تتجه الدولة لتنويع مصادر الدخل لتحقيق إيرادات أكبر لتوفير قدر من الفرص الوظيفية. وأضاف أنه يتعين على الدولة أن تعمل ليكون القطاع الخاص جاذبا للسعوديين من خلال الاهتمام بالتدريب وتطوير قطاع التعليم لتواكب مخرجاته سوق العمل، داعيا إلى وجود شراكة بين القطاعين العام والخاص لتطوير التعليم والتدريب.
من جهته، أكد أمين عام الغرفة الدكتور محمد الكثيري أن قيام هذه الورشة يهدف إلى خدمة قطاع الأعمال من خلال توفير المعلومة الصحيحة التي تمكنهم من إدارة استثماراتهم بطريقة آمنة، موضحاً أن الغرفة تتبنى استراتيجية تهدف للارتقاء بقطاع الدراسات والمعلومات لتقديم خدمات معلوماتية متطورة لرجال الأعمال، مفيداً أن هذا اللقاء وما يتطرق له من موضوعات يصب في هذا الاتجاه، حيث إن ما يطرح فيه من معلومات سيكون له ارتباط بتطوير مشروعاتهم الاستثمارية.
مما يذكر أن المشاركين في الورشة أكدوا، خلال مداخلتهم على ما تم طرحه بشأن تفعيل دور القطاع الخاص للقيام بدوره في التنمية الاقتصادية، على ضرورة إعادة النظر في قرارات السعودة، كما دعوا إلى الاهتمام بمخرجات التعليم وتدريب الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل ووضع تشريعات تضمن حقوق وواجبات كل من صاحب العمل والموظف السعودي.