«بناء القدرات» يعزز توجه اقتصاد المملكة نحو المعرفة

يطور قدرات الكليات التقنية ويزيد من جودتها وطاقتها الاستيعابية.. الزهراني:

أكد نائب محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، أهمية «مشروع بناء القدرات» في تحقيق اقتصاد وطني قائم على المعرفة من خلال استثمار التطوير التقني على مستوى العالم لتطوير وبناء الكوادر المهنية السعودية، معتبراً المشروع أحد مؤشرات العمل الإستراتيجي الذي تقوده المؤسسة مع القطاع الخاص بهدف تطوير وتعزيز قدرات الكليات التقنية القائمة وتحسين جودتها وزيادة طاقتها الاستيعابية، منوهاً بمسار «كليّات التميّز» والبالغ عددها حالياً (37) كلية منتشرة في مختلف مناطق المملكة.
وتحدث الدكتور راشد الزهراني بمناسبة تدشينه أعمال اللقاء الثالث للمدربين والمتدربات المنعقد بالكلية التقنية بالطائف يومي الثامن والتاسع من الشهر الحالي برعاية محافظ المؤسسة الدكتور علي الغفيص عن الخطط الجديدة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لتأهيل وتدريب الشباب والفتيات.
وتناول «في جلسة «توجهات المؤسسة ومشروع بناء القدرات» الحدث الهام الذي تنتظر المؤسسة تشغيله مارس القادم كأحد أهم التطلعات التي تحقق رؤية المؤسسة كما جاء في الخطة الوطنية للتدريب التقني والمهني للفترة من 1428 إلى 1452ه نحو تحقيق ريادة عالمية في مجال التدريب التقني والمهني توازياً مع زيادة الطاقة الاستيعابية لتلائم حجم طلب سوق العمل، وتحسين جودة الأداء والمخرجات، واستخدام أفضل الممارسات العالمية في تقديم التدريب. بالإضافة إلى تشجيع إدخال النماذج المبتكرة وإحداث التطوير المنشود مثل التدريب المدمج، ومواصلة التخطيط لمشروع تطوير الكليات القائمة من خلال الجهود المشتركة من جميع الأطراف ذات العلاقة، وهو ما يجعل «بناء القدرات» مشروعاً وطنياً في غاية الأهمية، إذ يساهم في تطوير التدريب، والتوسع في إنشاء الوحدات التدريبية، واستمرار برامج الابتعاث الخارجي. وتحسين فرص التشغيل الذاتي مع نمو قدرات الكليات في تقديم التدريب وتقديم الخدمات المساندة.
وأضاف أن «مشروع بناء القدرات» وهو أحد أهم المشاريع المستقبلية للمؤسسة يضم مجموعة الشركاء الدوليين الذين سيقدمون الدعم لقيادات الكليات والهيئة التدريبية والإدارية من حيث تقديم تدريب مكثف ومتخصص إلى مدرّبي الكليات والموظفين الإداريين والفنيين إلى جانب التعاون مع قيادات الكليات من أجل تعزيز المهارات القيادية وتحسين الممارسات الإدارية والإشرافية، ومتابعة تطوير البرامج والخطط التدريبية والحقائب التدريبية لتتوافق أكثر مع حجم وطبيعة الطلب في السوق وتحسين جودة وسرعة تقديم الخدمات المساندة بالكليات بالإضافة إلى خدمات المتدربين, وتقنية المعلومات. فيما تعمل «مقاييس المهارات السعودية « ضمن هذا المشروع على تحديد معايير المهارات المهنية الوطنية وإجراء التقييم الدوري.
وفي سياق متصل لجلسات اللقاء أشارت جلسة «التدريب الذاتي» إلى سعي المؤسسة لاستيعاب أكبر عدد ممكن من المتدربين والمتدربات الراغبين في التدريب التقني والمهني للإسهام في تحقيق التنمية المستدامة، وكان «مشروع التدريب الذاتي» أحد الحلول العصرية في تطوير تقنيات وأساليب التدريب استكمالاً لجهود المؤسسة التي تدرجت في ذلك، مثل التدريب المدمج بالإضافة إلى الفصول الافتراضية وصولاً للتدريب الذاتي وذلك لنشر ثقافة التدرب الإلكتروني. وكشفت الجلسة أن خطة المشروع ستشمل في مرحلتها الأولى تطوير 50 حقيبة تدريبية في مواد الدراسات العامة وبناء أنظمة الاختبارات كما ستشمل في مرحلتها الثانية التوسع في تطوير المواد التخصصية من خلال الشراكات مع الجهات الدولية ذات العلاقة».
وأشارت جلسة «تطوير الحقائب التدريبية بين الواقع والمأمول» إلى أن المؤسسة تعمل على تطوير الحقائب التدريبية بما يوازي تنويع تخصصات التدريب تحقيقاً للعلاقة التكاملية لسدّ احتياجات سوق العمل بالمملكة من الموارد البشرية المؤهلة في الكليات التقنية للبنين والبنات وكليات الاتصالات والإلكترونيات إضافة إلى التخصصات في المعاهد الثانوية الصناعية ومعاهد التدريب في السجون بالإضافة إلى برامج التدريب المشترك.