نحتاج واقعاً مطمئناً للاستثمارات البينية العربية

قانونيون ل(الجزيرة):

طالب حضور ندوة محكمة الاستثمار العربية بضرورة إيجاد محكمة العدل العربية، كما طالبوا بضرورة إيجاد حلول لفض النزاعات الخاصة بالمستثمر العربي مع الشريك الأجنبي، مؤكدين أهمية ذلك للمستثمرين العرب.
وأكد ل«الجزيرة» رئيس مركز القانون السعودي للتدريب الأستاذ المحامي ماجد بن محمد قاروب أن الاستثمارات لا تزال ضعيفة جداً، وعدّ الحديث عن محكمة استثمارية عربية بهذا الحجم والقدر من الاستثمارات البينية العربية مزايدة.
وزاد: إن المستثمرين السعوديين والخليجيين عندما يضطروا لاستكمال صناعة معينة ضمن ما لديهم من استثمارات في أحد الدول العربية فإنهم مضطرين أولا لإنشاء شركة في أوروبا أو فرنسا مرجعًا سبب ذلك إلى اختلاف الضمانات في العالم العربي بين المستثمر العربي وبين المستثمر باسم أجنبي وتميزها لصالح الاسم الأجنبي ما نتج عن تحكيم القضاء الأجنبي مطالبا بضرورة إيجاد واقع آخر مطمئن للاستثمارات البينية العربية قبل الحديث محكمة استثمار عربية!.
فيما اعترف رئيس المحكمة الإدارية في جامعة الدول العربية الشيخ علي السعوي بضعف أداء محكمة الاستثمار العربية، مرجعاً سبب ذلك إلى عدة أسباب ذكر منها أنها شبه مؤقتة فالنص يقول تنشأ محكمة الاستثمار العربية حتى تنشأ محكمة العدل العربية كما أن نظامها لا يقبل دعوة إلا بعد عرضها على التوفيق والتحكيم بالإضافة إلى أنها لا تنظر في المنازعات المتعلقة بالاستثمار حصرا إنما يمكن اللجوء إلى القضاء المحلي علاوة على أنها تتخذ من القاهرة مقرا لها، متسائلا كيف لنزاع يحدث في دولة أخرى أن ينقل للقاهرة؟، مؤكدا أن الاستثمار في المشاريع الحساسة والقيمة في الدول العربية يتم عن طريق شركات أجنبية والتي تشترط في عقودها لحل أي خلاف يحصل في الدول العربية أن يكون التقاضي فيه إلى iicc أو الغرفة في لندن ما اعتبره الإشكالية الأهم الآن والتي تستوجب وقفة من الدول العربية.
وأكد الرئيس التنفيذي لمحكمة الشرق الأوسط منتصر المحمد حرمان رجل الأعمال العربي من التقاضي أمام محكمة الاستثمار العربي إذا كان معه شريك أجنبي وذلك لعدم الاختصاص متسائلا عن عدم نظر المحكمة في ذلك وهو حاجة مطالبا بتعريف المحكمة معنى الاستثمار في مسماها وما يندرج تحته من استثمارات لإمكانية التقاضي لديها.
وأرجع المهندس سليمان صفية سبب عدم وجود قضايا تنازع بين المستثمرين العرب في وزارة العدل إلى عدم الاختصاص فالمعني بحسب الأنظمة بقضايا تقاضي المستثمرين هو ديوان المظالم. مؤكدا وجود قضايا لمستثمرين سعوديين في محكمة الاستثمار العربية دون حل مطالبا بمحكمة عدل عربية.
وعن مقدار زيادة حجم الاستثمارات البينية للدول العربية وارتفاع نسبتها عن 10% وهو مقدار ما شكلته في 2003 بحسب إحدى الدراسات الإحصائية بما يستوجب تجديد نظام محكمة الاستثمار العربية والتعويل عليها أكد ل«الجزيرة» مدير عام إدارة أنظمة وإجراءات الاستثمار بالهيئة العامة للاستثمار الدكتور عايض بن هادي العتيبي ارتفاعها وتناميها عن السابق دون أن يحدد نسبة لذلك الارتفاع إلا أنها بحسب رأيه لا تزال دون الطموح كما أنها لا تتسم بالتكامل مشددًا في الوقت نفسه على ضرورة تذليل الصعوبات من خلال توسيع دائرة وحجم الاستثمارات.