إلغاء الأحكام الصادرة ضد إعلاميي الجزيرة القطرية بمصر

«النقض» تأمر بإعادة محاكمة المتهمين أمام دائرة أخرى

قضت محكمة النقض بمصر أمس بإلغاء كافة الأحكام الصادرة من محكمة جنايات الجيزة في قضية المتهمين بقناة الجزيرة القطرية والمعروفة إعلاميا بقضية «خلية الماريوت»، وأمرت المحكمة بإعادة محاكمة المتهمين أمام دائرة محكمة جنايات غير التي أصدرت حكمها بالإدانة سابقا.
حضر الجلسة التي عقدت بدار القضاء العالي، بوسط القاهرة، واستمرت نصف ساعة، وفد من سفارتي أستراليا، وكندا، للتضامن مع صحفيي الجزيرة، وشهدت الجلسة حضورا أمنيا مكثفا، من قوة تأمين مديرية أمن القاهرة، وقال شعبان سعيد دفاع المتهمين في القضية، إنه طالب ببراءة جميع المتهمين أمام محكمة النقض، وذلك لوجود خطأ فارق في تطبيق القانون، موضحاً أن القانون الصادر باعتبار الإخوان جماعة إرهابية صدر فى شهر أبريل، والمتهمون محالون للمحاكمة في شهر يناير أي قبل صدور القانون ب3 أشهر، فلا يجوز محاكمتهم بقانون صدر بعد إحالتهم للمحاكمة، وأوضح بأن حكم الجنايات أصابه العوار، ويتعين إلغاؤه، للعديد من الأسباب، منها الخطأ بالقانون والإخلال بحق الدفاع، والقصور في التسبيب، ودفع بتعرض المتهمين بالإكراه المادي والمعنوي، و إجبارهم على الاعتراف بتهم لم يرتكبوها، إلا أن محكمة الجنايات اتخذت من هذا الاعتراف دليلا ضدهم وقضت بإدانتهم.
وأضاف في مرافعته أن محكمة جنايات الجيزة التفتت دون أن توضح سبب عدولها، وفضت الأحراز في غيبة المتهمين، بالمخالفة للقانون، كما قبضت الأجهزة الأمنية عليهم دون إذن مسبق، وحاكمتهم المحكمة بقانون تجريمي لم يكن موجودا وقت ارتكابهم الجرائم. وطالب دفاع المتهمين، أمام محكمة النقض خلال مرافعته، بإخلاء سبيل المتهمين.
كانت محكمة جنايات الجيزة قد أصدرت حكمها في 23 يونيو الماضي، بحبس المتهمين ببث أخبار كاذبة لشبكة الجزيرة الإعلامية، من خلال معاقبة، علاء محمد، وأنس عبد الوهاب، وخليل علي وأحمد عبده ونورا حسن البنا، وخالد عبد الرؤوف غيابيا بالسجن المشدد عشر سنوات، وبمعاقبة خالد عبد الوهاب، ومحمد فاضل، وباهر محمد، وصهيب محمد، وخالد محمد عبد الرؤوف محمد، وشادي عبد الحميد، وبيتر جريستو بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، كما قضت ببراءة كل من أحمد عبد العظيم وأنس البلتاجي مما نسب إليهما، وألزمتهما المحكمة بالمصروفات، كما عاقبت المتهم باهر غراب بالسجن لمدة 3 سنوات للتهمة الواردة بالبند خامسًا من أمر الإحالة وتغريمه 5 آلاف جنيه ومصادرة المضبوطات.