حلول عالمية لمشكلات العولمة

لقد أسهمت العقود القليلة الأخيرة من العولمة والإبداع في إحداث قدر لم يشهده العالم من قبل من التقدم السريع. فقد انخفض معدل الفقر، وارتفع متوسط العمر المتوقع. وبلغ خلق الثروة مستويات لم يكن ليتصورها أسلافنا قط. ولكن ليست كل الأنباء طيبة. والواقع أن الإنجازات التي أحدثتها العولمة أصبحت الآن مهددة.
لقد استفاد العالم أجمع من العولمة ولكنه فشل في إدارة التعقيدات الكامنة الناجمة عن التكامل المتزايد بين مجتمعاتنا واقتصاداتنا والبنية الأساسية للحياة الحديثة. وقد أصبحنا نتيجة لهذا معرضين بشدة للمخاطر الجهازية العابرة للحدود.
وتمتد هذه التهديدات عبر الحدود الوطنية والتقسيمات التقليدية بين الصناعات والمنظمات. فيعمل النظام المالي المتكامل على توليد الأزمات الاقتصادية. وينشر السفر الجوي الدولي الأوبئة. وتوفر أجهزة الكمبيوتر المترابطة أرضاً خصبة للجريمة الإلكترونية. ويستخدم الجهاديون في الشرق الأوسط شبكة الإنترنت لتجنيد الشباب الأوروبيين. وترتفع مستويات المعيشة فيتبع ذلك المزيد من الانبعاثات الغازية المسببة للانحباس الحراري العالمي، وتتسارع وتيرة تغير المناخ.
وكنتاج ثانوي للعولمة، تهدد الأزمات التي كانت تندلع محلياً ثم تخبو بسرعة بإشعال حرائق دولية. وبات بوسع وباء أو فيضان أو هجمة إلكترونية على مدينة لندن أو وال ستريت أن يدفع العالم بأسره إلى حالة من الفوضى المالية.
وإذا كان لنا أن ننجح في دعم التقدم الذي أحدثته العولمة، فيتعين على البلدان أن تتقبل المسؤولية المشتركة عن إدارة المخاطر التي تتسبب في توليدها. والواقع أن الحكومات الوطنية سواء كانت قوية مثل الولايات المتحدة والصين، أو ضعيفة كما هي الحال في العراق وليبريا غير قادرة على معالجة هذه التحديات المتتالية والمعقدة بمفردها.
الواقع أن قسماً ضئيلاً من هذه المخاطر الناجمة عن العولمة يتطلب استجابة عالمية حقيقية. ولكن بحكم التعريف، تتجاوز هذه المخاطر حدود الدولة القومية؛ وبالتالي فإن العمل المنسق مطلوب لمعالجة هذه المخاطر بشكل فعّال. ولابد من تصميم طبيعة الاستجابة بما يتفق مع التهديد.
ومن الأهمية بمكان في حالة الأوبئة دعم البلدان التي يتفشى فيها الوباء ومساعدة المعرضين لخطر الإصابة بالعدوى. وربما تتطلب مواجهة المخاطر الواسعة الانتشار، مثل تغير المناخ أو أي أزمة مالية جديدة، التعاون بين عشر دول أو أكثر فضلاً عن نطاق عريض من المؤسسات. وفي كل حالة تقريباً تكون الجهود الدولية مطلوبة.
من السمات المهمة التي تتميز بها المخاطر في عالم خاضع للعولمة هي أنها كثيراً ما تصبح أكثر خطورة بمرور الوقت. ونتيجة لهذا فإن سرعة تحديد هذه المخاطر، فضلاً عن مدى فعالية الاستجابة، من الممكن أن تحدد ما إذا كان حدث منعزل قد يتحول إلى تهديد عالمي. ولا نحتاج إلا إلى النظر إلى صعود تنظيم داعش، وتفشي مرض الإيبولا، ومكافحة تغير المناخ أو العدوى المالية في عام 2008، لكي ندرك ماذا قد يحدث عندما يتأخر تحديد الخطر لفترة طويلة أو إذا غابت الاستجابة المنسقة أو كانت إدارتها رديئة.
مع هذا، وفي حين بلغت الحاجة إلى المؤسسات الإقليمية والدولية القوية أشدها، بدأ الدعم المستمد منها يتضاءل. والواقع أن عدداً متزايداً من المواطنين في أوروبا وأميركا الشمالية والشرق الأوسط يعتبرون العولمة مسؤولة عن البطالة واتساع فجوة التفاوت والأوبئة والإرهاب. وهم بسبب هذه المخاطر ينظرون إلى ارتفاع مستويات التكامل والانفتاح والإبداع باعتباره تهديداً وليس فرصة.
ويؤدي هذا إلى خلق حلقة مفرغة. وتنعكس مخاوف الناخبين في الدعم السريع النمو للأحزاب السياسية التي تدعو إلى زيادة تدابير الحماية، والحد من الهجرة، وفرض المزيد من الضوابط الوطنية على السوق. ونتيجة لهذا فإن الحكومات في مختلف أنحاء أوروبا وأميركا الشمالية وآسيا ومنطقة الأوقيانوس أصبحت أكثر محدودية في مخاوفها، وهو ما يعمل على حرمان الهيئات الدولية والمنظمات الإقليمية من التمويل والمصداقية والقدرات القيادية المطلوبة لتنظيم الاستجابة اللائقة للتحديات التي تفرضها العولمة.
في الأمد القريب، قد تكون البلدان قادرة على التهرب من مسؤولياتها العالمية، ولكن التهديد الذي تفرضه الأحداث خارج حدودها من غير الممكن أن تظل معزولة إلى الأبد. وإذا لم تعالج فإن المخاطر المستوطنة المترتبة على خضوع العالم للعولمة سوف تستمر في النمو. ولابد من التغلب على النفعية السياسية في مواجهة مخاطر مثل تنظيم داعش ، أو تفشي مرض الإيبولا، أو الأزمة المالية، أو تغير المناخ، أو اتساع فجوة التفاوت، وإلا فإن العالم بأسره سوف يتحسر ندماً.