تبنّى مجلس الأمن بالإجماع أمس، قراراً لمواجهة فيروس «إيبولا»، إذ اعتبره «تهديداً للسلم والأمن الدوليين»، فيما أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون المجلس تشكيل بعثة ميدانية دولية خاصة في غرب أفريقيا لتنسيق جهود مكافحة تفشي الوباء. ورعت 131 دولة، وهذا رقم قياسي، القرار الرقم 2177 الذي أعدّته الولاياتالمتحدة، علماً أنها المرة الأولى التي يصف مجلس الأمن حال طوارئ صحية بأنها تشكّل خطراً على الأمن والسلم الدوليين، وإحدى المرات النادرة التي يتدخل في أزمة متعلقة بالصحة العامة، إذ أصدر مرتين فقط قرارات تتعلق بأوبئة، وكلاهما في شأن فيروس «إيدز»، عامَي 2000 و2011. ووَرَدَ في قرار المجلس أن «التفشي الذي يُعتبر سابقة لوباء إيبولا في غرب أفريقيا، يشكّل تهديداً للسلم والأمن الدوليين»، داعياً «الدول الأعضاء إلى تقديم مساعدة عاجلة وتسهيل مرور المساعدات الطبية والإنسانية إلى الدول المتأثرة، وانتقال عمال الإغاثة إليها»، وأهمها غينيا وسيراليون وليبيريا التي حضها على الإسراع في وضع آليات لعزل المرضى وتفعيل حملات التوعية والتنسيق مع المنظمات الدولية. وطالب ب«رفع القيود العامة على السفر والانتقال عبر الحدود، التي فُرضت بسبب تفشي إيبولا»، معتبراً أنها «تزيد من عزلة الدول التي يتفشى فيها المرض وتُجهض جهودها لمواجهته». كما حض شركات الطيران والملاحة البحرية على إبقاء خطوطها مفتوحة مع الدول المنكوبة بالفيروس. ترافق صدور القرار مع إبلاغ بان مجلس الأمن إنشاء بعثة ميدانية دولية خاصة لمكافحة «إيبولا»، عبر «تعبئة شاملة وسريعة» للأفراد والأدوات والموارد المالية، أوكل رئاستها إلى الأميركي أنطوني بانبري. وحدّد بان أولويات عمل البعثة بخمس نقاط هي «وقف العدوى ومعالجة المصابين وتأمين الخدمات الأساسية وحفظ الاستقرار وتجنّب مزيد من انتشار العدوى»، مشيراً إلى أن خطة الاستجابة الطارئة لمواجهة الوباء ستحتاج لبليون دولار للأشهر الستة المقبلة، وداعياً الدول والهيئات الدولية إلى الإسراع في المساهمة في موازنتها. وحذر من أن «إيبولا» تحوّل «أزمة طارئة ومعقدة بأبعاد سياسية واجتماعية واقتصادية وإنسانية وأمنية»، مضيفاً أن البعثة ستُكلّف تنسيق رد طارئ على تقدّم الفيروس وستتخذ مقراً «في المنطقة ولكن لا في الدول الثلاث الأكثر تضرراً»، بل ستكون لها فروع في تلك الدول. وذكر بان أن البعثة ستُكلّف «جمع قدرات وكفاءات كل فروع» الأممالمتحدة في بنية موحدة، من أجل «ضمان رد سريع وفاعل على الأزمة»، من خلال «التوزيع السريع للمساعدات الدولية، عبر تلبية الحاجات المرصودة في الدول المتضررة»، وإنشاء «بنية تدريب» للعاملين المحليين والأجانب في مكافحة الوباء. في غضون ذلك، أعلنت وزيرة الصحة الفرنسية ماريسول تورين إن ممرضة فرنسية تعمل في منظمة «أطباء بلا حدود» أُصيبت بالفيروس في ليبيريا، ستتلقّى علاجاً تجريبياً في مستشفى عسكري قرب باريس.
