تعهد رئيس الوزراء المؤقت في بوركينا فاسو بفتح تحقيقات في وفاة رئيس سابق وصحفي وهو مطلب رئيس للمحتجين الذين أطاحوا بالرئيس بليز كومباوري من السلطة الشهر الماضي. وقال اللفتنانت كولونيل إيزاك زيدا الذي تولى السلطة بعد فرار كومباوري وعيّن رئيساً للوزراء إن الحكومة ستجري أيضاً عمليات تدقيق محاسبي في الشركات المملوكة للدولة، وإن أولئك المشتبه بتورطهم في الفساد سيحاسبون. وفر كومباوري من البلد الواقع في غرب أفريقيا الشهر الماضي عندما خرج مئات الألوف إلى شوارع العاصمة واجادوجو للاحتجاج على مسعاه لتغيير الدستور لتمديد حكمه الذي استمر 27 عاماً. وترك كومباوري خلفه بلداً يقول الكثيرون فيه إن الفساد والإفلات من العقاب عطل تقدمه على الرغم من صناعة متنامية لتعدين الذهب. وأبلغ زيدا الصحفيين في وقت متأخر الخميس «يجب أن نسلط الضوء على كل شيء حدث أثناء حكم بليز كومباوري.. كل الملفات سيُعاد فتحها.» وكان كومباوري قد تولى السلطة بانقلاب في 1987 قتل فيه رئيس البلاد آنذاك توماس سانكارا في ظروف غامضة.. وشهد حكمه وفاة الصحفي الاستقصائي نوربرت زونجو في 1998 والذي كان يحقق في وفاة سائق يعمل لدى شقيق كومباوري. وهدد زيدا بإعادة تأميم أي شركات جرى خصخصتها على «حساب الشعب». وكان قد أعلن رئيس الحكومة الانتقالية إسحق زيدا إن بلاده ستطلب من المغرب تسليمها الرئيس المخلوع بليز كومباوري، مؤكداً من جهة ثانية أن ملف توماس سانكارا الذي يُعتبر بمثابة «تشي غيفارا أفريقيا» سوف «يعاد فتحه بالكامل» و»إحقاق الحق فيه». وكان الرئيس الانتقالي ميشال كفاندو أعلن لدى تسلمه مهام منصبه أنه سيتم نبش قبر الكابتن سانكارا لإخضاع الرفات الموجود بداخله لفحوص الحمض النووي من أجل التحقق مما إذا كانت فعلاً رفات الرئيس الراحل، ذلك أن عائلة سانكارا والآلاف من أنصاره يشككون في هذا الأمر.
