تجدد الاشتباكات بين المتظاهرين والشرطة في هونج كونج

هاجم متظاهرون ملثمون مبنى البرلمان في هونج كونج في الساعات الأولى من صباح أمس الأربعاء، غداة إزالة الشرطة سلمياً لبعض الحواجز التي أقامها المتظاهرون المؤيدون للديمقراطية في الوقت الذي نأى فيه قادة الحركة الطلابية بأنفسهم عن الحادث.
وذكرت الشرطة أنه «في حوالي الواحدة صباح أمس الأربعاء، حاول بعض المتظاهرين اقتحام المجمع التشريعي وأتلفوا أجزاء مختلفة من المبنى».
وقالت الحكومة إنها «تدين بشدة أعمال العنف من جانب بعض المتطرفين الذين يجنحون إلى العنف».. ولكن منظمي الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية أدانوا في بيان الهجوم، قائلين إن من شاركوا فيه «لم يأبهوا بسلامة من بداخل المبنى».
وقال البيان إن الاحتجاجات في مجملها هي «حملة عصيان مدني غير عنيفة».. وأشار المنظمون إلى أن المهاجمين الملثمين أشاعوا «معلومات مزيفة» لتضليل المتظاهرين الآخرين، مؤكدين على أن مبادرتهم كانت «حملة عصيان مدني خالية من العنف». يُذكر أن الأبواب الزجاجية للمجمع قد تحطمت، ودخل العشرات إلى مبنى البرلمان، واستخدمت الشرطة رذاذ الفلفل والهراوات لاحتوائهم.. وتم إلقاء القبض على أربعة رجال تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عاماً فيما يتعلق بالضرر الجنائي والاعتداء على ضابط شرطة.. وألغيت الجلسات الصباحية للبرلمان.
وقال تشان كين - مان، أحد مؤسسي حركة الاحتجاج المعروفة باسم «أوكيوباي سنترال»، إنه مع تراجع الدعم الشعبي للحركة فإن احتلال الشوارع ربما لا يكون أفضل طريقة للمضي قدماً.. وجاءت كلمة تشان كين - مان بعدما أعلنت الجامعة الصينية نتائج استطلاع رأي يوم الأحد أظهرت أن 67% من سكان هونج كونج قالوا إنهم يرغبون في أن تنتهي الاحتجاجات.
وقالت أنسون تشان فانج أون - سانج المسؤولة السابقة لإدارة هونج كونج إن محاولة اليوم لاقتحام مبنى ليج كو «ستمثّل فقط ضربة حقيقية لحركة المظلات المطالبة ببدء حوار حقيقي حول الاقتراع العام، ولن تحقق أي نتائج إيجابية».
وقام المحتجون بغلق ثلاثة طرق رئيسة في المدينة لما يقارب الشهرين للمطالبة بإصلاحات قبيل الانتخابات العامة المزمع إجراؤها في عام 2017.
ووافقت الحكومة المركزية في بكين على توسيع الانتخابات المباشرة لكل المقاعد التشريعية، لكنها تركت حق الاختيار الأولي للمترشحين لمكتب الرئيس التنفيذي.
وتعمل هونج كونج في ظل سياسة «دولة واحدة ونظامان» التي تمنح حريات للسكان لم يتمتع بها المواطنون الصينيون في البر الرئيس.
وهذه السياسة تتيح لهونج كونج التمتع بحكم ذاتي نسبي حتى عام 2047 في إطار اتفاق مشترك تم توقيعه قبل تسليم المستعمرة البريطانية السابقة إلى الحكم الصيني في عام 1997.