مليار ريال خسائر المساهمات العقارية المتعثرة بالأحساء

أكد أمين عام لجنة المساهمات العقارية بوزارة التجارة والصناعة على أهمية تعاون ُملاك المساهمات العقارية والمساهمين بالأحساء على حد سواء مع عمل اللجنة وتزويدها بكافة المعلومات عن أي مساهمة متعثرة، وطالب حمزة العسكر مقدمي المعلومات بالشفافية والوضوح عند تقديم أي معلومة، مشدداً على ضرورة تجاوب أصحاب المساهمات مع اللجنة لتفادي إدراج أسمائهم في قائمة الممنوعين من السفر وإيقاف الخدمات. جاء ذلك خلال لقاء مفتوح نظمته اللجنة العقارية بغرفة الأحساء، برئاسة المهندس خالد الصالح رئيس اللجنة، بحضور ومشاركة عدد من أصحاب المساهمات العقارية ووكلائهم والمساهمين وبعض المحامين في المنطقة، حيث تم نقاش ملف المساهمات المتعثرة في الأحساء. وعبر الصالح عن تقدير الغرفة للجهود التي تقوم بها اللجنة، لافتاً إلى ارتفاع عدد المساهمات التي تم تصفيتها إلى أكثر من 100مساهمة على مستوى المملكة، مؤكداً تطلع مجتمع الأحساء إلى اليوم الذي تنفرج فيه أزمة المساهمات العقارية بالأحساء والتي تقدر خسائر المساهمين فيها بحوالي مليار ريال. من جهته، أوضح العسكر أن اللجنة صنفت أصحاب المساهمات إلى ثلاثة أنواع، نوع متعاون، وهذا نقوم بمساعدته في بيع المساهمة، ونوع متعاون، ولكنه لا يرغب في البيع، ونوع غير متعاون، ويرتكب تجاوزات ويتحايل ضد عمل اللجنة، وهؤلاء نتعامل معهم بإجراءات معيَّنة، تصل إلى المنع من السفر أو إصدار أوامر بالقبض والإحضار بالإضافة إلى الحجز على الممتلكات والحسابات البنكية ثم إحالتهم للقضاء. وبيّن أن هناك عدة مساهمات تمت تصفيتها ولكن هناك عدد كبير لم تتم تصفيته لوجود عقبات أمام اللجنة تتمثل في إلغاء أو إيقاف صكوك الملكية بسبب وجود تداخل الملكية أو نظر هذه الصكوك أمام المحاكم أو أن يكون صاحب المساهمة هاربا أو متهربا، لافتاً إلى أن اللجنة تتجه أحيانا إلى عمليات التسوية مع أصحاب المساهمات في بعض الحالات التي تكون فيها التسوية في صالح المساهمين، خاصةً في المساهمات التي تأخذ وقتاً طويلاً لتصفيتها. وحول آلية عمل اللجنة، قال العسكر إنه يتم اتخاذ عدد من الخطوات والإجراءات اللازمة من بينها استدعاء ومساءلة أصحاب المساهمات العقارية والمكاتب المحاسبية المشرفة على سير المساهمات العقارية لمعرفة وضع المساهمة، وكذلك القيام بجميع الإجراءات النظامية التي تسهم في حفظ حقوق المساهمين وإعادة هذه الحقوق بأنسب الطرق النظامية، ساء بالبيع المباشر للمساهمة بحسب قيمتها الحالية، أو بإقامة المزاد العلني، أو انتظار اعتماد مخطط المساهمة، أو الاستمرار في القيام بأعمال التطوير بحسب حالة كل مساهمة، وذلك وفقاً لما تراه اللجنة محققاً لمصلحة المساهمين، وإذا قررت اللجنة البيع تحال أوراق المعاملة كاملةً إلى المحكمة المختصة، لإنهاء إجراءات البيع على أن يكون لها صفة الاستعجال. وأكد العسكر بأن اللقاء حقق عدة فوائد من بينها التواصل مع اللجنة العقارية بالأحساء وأصحاب المساهمات، توضيح بعض المعلومات التي لم تكن واضحة لدى اللجنة حول بعض المساهمات، وقال إن اللجنة وجدت لحل تلك المساهمات ومساعدة أصحابها الذين يرغبون في تصفية مساهمتهم لذا يجب أن تكون كافة الحقائق والمعلومات واضحة أمام اللجنة، مشيراً إلى أن اللقاء كشف الصورة حول بعض المساهمات المتعثرة بالأحساء ورسم ملامح المرحلة القادمة، وقال سنعمل سوياً مع الجهات المختصة كالغرفة والأمانة وأصحاب المساهمات لنصل إلى حلول جذرية لتلك المساهمات.