الأحساء: خسائر المساهمات العقارية المتعثرة بليون ريال

أكد الأمين العام للجنة المساهمات العقارية في وزارة التجارة والصناعة حمزة العسكر، أهمية تعاون ملاك المساهمات العقارية والمساهمين في الأحساء مع عمل اللجنة من خلال تزويدها بكل المعلومات عن أية مساهمة متعثرة، مطالباً مقدمي المعلومات بالشفافية والوضوح عند تقديم أي معلومة، وشدد على ضرورة تجاوب أصحاب المساهمات مع اللجنة لتفادي إدراج أسمائهم في قائمة الممنوعين من السفر وإيقاف الخدمات، فيما بلغت خسائر المساهمات العقارية في الأحساء نحو بليون ريال.
وأوضح العسكر في اللقاء المفتوح الذي نظمته اللجنة العقارية في غرفة الأحساء، بحضور ومشاركة عدد من أصحاب المساهمات العقارية ووكلائهم والمساهمين وبعض المحامين في المنطقة، إذ تم نقاش ملف المساهمات العقارية المتعثرة في الأحساء، أن اللجنة صنفت أصحاب المساهمات العقارية إلى ثلاثة أنواع.
وقال إن الأنوع الثلاثة هي نوع متعاون، وهذا نقوم بمساعدته في بيع المساهمة، ونوع متعاون، ولكنه لا يرغب في البيع، ونوع غير متعاون، ويرتكب تجاوزات ويتحايل ضد عمل اللجنة، وهؤلاء نتعامل معهم بإجراءات معيَّنة، تصل إلى المنع من السفر أو إصدار أوامر بالقبض والإحضار، إضافة إلى الحجز على الممتلكات والحسابات المصرفية ثم إحالتهم إلى القضاء. وبيّن أن هناك عدداً من المساهمات العقارية تمت تصفيتها، ولكن هناك عدد كبير لم تتم تصفيته لوجود عقبات أمام اللجنة تتمثل في إلغاء أو إيقاف صكوك الملكية بسبب وجود تداخل الملكية أو نظر هذه الصكوك أمام المحاكم العامة أو العليا، أو أن يكون صاحب المساهمة هارباً أو متهرباً، لافتاً إلى إن اللجنة تتجه أحياناً إلى عمليات التسوية مع أصحاب المساهمات في بعض الحالات التي يكون التسوية في مصلحة المساهمين، وبخاصة في المساهمات التي تأخذ وقتاً طويلاً لتصفيتها.
وحول آلية عمل اللجنة، قال العسكر إنه يتم اتخاذ عدد من الخطوات والإجراءات اللازمة من بينها استدعاء ومساءلة أصحاب المساهمات العقارية والمكاتب المحاسبية المشرفة على سير المساهمات العقارية لمعرفة وضع المساهمة، وكذلك القيام بجميع الإجراءات النظامية التي تسهم في حفظ حقوق المساهمين وإعادة هذه الحقوق سواء بالبيع المباشر للمساهمة بحسب قيمتها الحالية، أم بإقامة المزاد العلني، أم انتظار اعتماد مخطط المساهمة، أم الاستمرار في القيام بأعمال التطوير بحسب حالة كل مساهمة، وذلك وفقاً لما تراه اللجنة، وإذا قررت اللجنة البيع تحال أوراق المعاملة كاملةً إلى المحكمة المختصة، لإنهاء إجراءات البيع على أن يكون لها صفة الاستعجال.
وأشار إلى أن من بين مهمات لجنة المساهمات العقارية النظر في جميع المساهمات العقارية القائمة (المرخص لها وغير المرخص) وتكليف من تراه من مكاتب المحاسبين القانونيين لإعداد مركز مالي لكل مساهمة، وإعداد تقارير مفصلة تشمل سجل المساهمين وحقوقهم المالية والجوانب القانونية والفنية للمساهمة، ورفع تقارير دورية عنها، ومتابعتها حتى تصفيتها بما يحفظ حقوق المساهمين.
ولفت العسكر إلى أن اللقاء حقق عدة فوائد من بينها التواصل مع اللجنة العقارية في غرفة الأحساء وأصحاب المساهمات، توضيح بعض المعلومات التي لم تكن واضحة لدى اللجنة حول بعض المساهمات.
من جهته، أكد نائب رئيس غرفة الأحساء رئيس اللجنة العقارية المهندس الصالح حرص الغرفة على حل مشكلة المساهمات العقارية المتعثرة في الأحساء، والتفاعل مع حاجة المساهمين ضرورة التعجيل بالبتّ في قضاياها العالقة، وإنهاءها وفق المقتضى الشرعي والنظامي من خلال تخليص الحقوق في أقصر الطرق النظامية وأسرعها.
وأشار إلى ارتفاع عدد المساهمات العقارية التي تمت تصفيتها إلى أكثر من 100 مساهمة على مستوى المملكة، مؤكداً تطلع الأحساء إلى اليوم الذي تنفرج فيه أزمة المساهمات العقارية، والتي تقدر خسائر المساهمين فيها بنحو بليون ريال.