فرنسا ترد بعد تحذير روسيا من دفع تعويض بشأن حاملتي طائرات هليكوبتر

قال رئيس وزراء فرنسا مانويل فالس إن فرنسا لن تخضع لإملاءات بعد أن نسب إلى مسؤول روسي لم ينشر اسمه إمهاله فرنسا أسبوعين لتسليم أول حاملة من حاملتي طائرات هليكوبتر من طراز ميسترال، وإلا واجهت مطالب محتملة بدفع تعويض.
وقاومت فرنسا لأشهر ضغوطا من واشنطن وحلفاء آخرين لإلغاء العقد الذي تبلغ قيمته 1.2 مليار يورو (1.58 مليار دولار) وقالت في سبتمبر أيلول إنها لن تسلم سوى الحاملة الأولى فقط فلاديفوستوك إذا تم التوصل لوقف دائم لإطلاق النار وتسوية سياسية في أوكرانيا.
ومع تدهور الوضع على الأرض في أوكرانيا تعرضت فرنسا من جديد لانتقادات بسبب هذه الصفقة في حين حاولت موسكو دق اسفين بين باريس وحلفائها بشأن هذه القضية مدركة أن عدم تسليم الحاملتين قد يضر بصورة فرنسا في وقت تضع فيه اللمسات الأخيرة على عقود عسكرية آخرى.
وقال فالس للصحفيين «اليوم شروط تسليم ميسترال غير متوفرة. «فرنسا تحترم تعاقداتها ولكن فرنسا دولة تريد السلام في أوكرانيا وتتخذ القرارات السيادية دون أن يملي عليها أحد من الخارج الطريقة التي تعمل بها».
وكانت وكالة الاعلام الروسية قد نقلت الجمعة عن مصدر لم تحدده قوله إن موسكو قد تطلب تعويضا نقديا ما لم تسلمها فرنسا الحاملة الأولى من حاملتي طائرات الهليكوبتر طراز ميسترال بنهاية نوفمبر تشرين الثاني.
ونشرت هذه التصريحات في اليوم الذي كان يعتزم فيه أصلا وفد روسي يضم شركة روسوبورون إكسبورت الروسية لتصدير السلاح السفر إلى فرنسا بدعوة من شركة (دي. سي. إن. إس )التي تصنع ميسترال لحضور حفل تسليم الحاملة الأولى. وتملك الحكومة الفرنسية 65 في المئة من شركة (دي. سي. إن. إس ).
ونقلت الوكالة عن المصدر الروسي قوله «نستعد لعدة احتمالات.
سننتظر لنهاية الشهر (لتنفيذ عقد ميسترال) ثم نعلن عن بعض المطالبات الجدية». وأضاف المصدر أن المحللين يدرسون حجم التعويض النقدي «المبلغ لن يكون سرا».
وكان الرئيس الفرنسي فرانسوا أولوند قد قال إنه سيتخذ قرارا في نوفمبر تشرين الثاني ولكن وزير الدفاع الفرنسي جان إيف لو دريان قال للبرلمان يوم الأربعاء إنه لم يتم إعطاء شركة(دي. سي. إن. إس )اذن التصدير الحكومي اللازم.
وقال»لا يمكن تحديد موعد للتسليم في هذه المرحلة.
سيتم اتخاذ قرار قاطع عندما يحين الوقت.»