ملتقى يبحث اليوم التبادل التجاري الغذائي بين المملكة والدول الإسلامية

تشهد جدة اليوم فعاليات ملتقى التبادل التجاري الغذائي بين المملكة ودول العالم الإسلامي، الذي تنظمه الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة بالتعاون مع غرفة جدة، بحضور أكثر من 100 مستثمر وتاجر يمثلون وفود 50 شركة من 6 دول إسلامية متخصصة في تصدير المواد الغذائية. ويهدف الملتقى إلى تعزيز التجارة البينية بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، وعقد الصفقات، وتعزيز الشراكة في صناعة الغذاء التي تمثل التحدي الأكبر خلال العقود المقبلة. وكشف الأمين العام للغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة أحمد محيي الدين أحمد أن الملتقى سيقدم صفقات حقيقية بين المستوردين والمصدرين في الدول الإسلامية؛ ليكتسب الملتقى الذي يعقد للمرة الأولى أهمية كبرى نتيجة الارتفاع المتصاعد لأسعار المواد الغذائية والأحداث التي تشهدها المنطقة، والتي أثرت بشكل كبير في صناعة الغذاء. وعُدّ الملتقى ثمرة للتعاون بين الغرفة الإسلامية وغرفة جدة، ونموذجاً يحتذى به لتحقيق الأهداف والطموحات المشتركة بين الكيانات الكبرى في العالم الإسلامي, مؤكداً رفع الملتقى شعار التنشيط الفعلي للتبادل التجاري بين شركات القطاع الخاص في الدول الإسلامية فيما يتعلق بالمواد الغذائية، خاصة أن حجم سوق المواد الغذائية في المملكة هو الأكبر بالشرق الأوسط، ويُتوقع أن تتجاوز قيمة الواردات السعودية من المواد الغذائية 100 مليار ريال خلال العام الحالي. وأكد محيي الدين سعي الغرفة الإسلامية لرفع التجارة البينية بين الدول الإسلامية إلى 20 % خلال السنوات الخمس المقبلة, مشيراً إلى أن الملتقى يأتي في إطار تطبيقي عملي، ويبتعد عن التنظير والمحاضرات، ويجمع 6 دول إسلامية، في مقدمتهم مصر والسودان والجزائر والكويت وأوغندا والنيجر, التي ستعرض منتجاتها على المستوردين السعوديين لبناء شراكات استثمارية ناجحة، تزيد من التبادل التجاري بينها وبين المملكة. وعبّر عن أمله بأن يسهم الملتقى في تقديم قيمة مضافة، ويحقق الأهداف التي أطلق من أجلها، مؤكداً أنه سيكون البداية لإقامة عدد من الملتقيات بين غرفة جدة والغرفة الإسلامية لتعزيز التبادل التجاري، والتركيز على تجارة الحبوب كالأرز والشعير والشاي والقهوة, إلى جانب الفاكهة والخضراوات والنباتات الطبية واللحوم والدواجن والأسماك.
من جانبه، قال الأمين العام لغرفة جدة عدنان مندورة إن هدف الملتقى يتمثل في زيادة حجم التبادل التجاري الحقيقي على مستوى القطاع الخاص بين المملكة ودول العالم الإسلامي, الذي ينطلق من استراتيجية الغرفة الإسلامية الهادفة إلى تنمية وتعزيز معدل التجارة البينية فيما بين دول منظمة التعاون الإسلامي, إضافة إلى دعم التعاون بين قطاعات الأعمال, والإسهام في أنشطة ترويج منتجات الدول الأعضاء, وفتح الأسواق لها، وغيرها من الأهداف الأخرى التي ترمي إلى النهوض باقتصاديات دول منظمة التعاون الإسلامي.