ملاحظات على استيراد السلع يا معالي الوزير

لا يختلف اثنان على النقلات النوعية في مستوى الخدمات التي تقدمها وزارة التجارة والصناعة بكافة فروعها للمستهلكين منذ تولي معالي الدكتور توفيق الربيعة قيادة الوزارة, ولا يختلف اثنان بأن وزارة التجارة لم تعد تجامل وترضخ لضغوط التجار على حساب المستهلكين ومن يلاحظ تلك الحملات التفتيشية المتلاحقة في مختلف مناطق المملكة من قبل رجال الوزارة الأفذاذ, يدرك ذلك التميز النوعي في ما تقدمه وزارة التجارة للمواطن السعودي.
ومن خلال هذه الزاوية, أود أن أطرح على أنظار معالي الدكتور توفيق الربيعة إشكالية في غاية الأهمية, راجياً أن تحظى باهتمام معاليه كما عودنا دائماً, وتتمثل تلك الإشكالية في قيام شريحة من التجار الموردين بإدخال مواد وسلع لأسواق المملكة غير متوافقة مع المواصفات والمقاييس، يتم صناعتها في الصين أو بعض الدول الأخرى في شرق آسيا ذات المواصفات الرخيصة والمتواضعة, ومن ثم القيام بالطباعة والتغليف على تلك السلع بما يوحي أنها صناعة أوربية, ويمكن ملاحظة ذلك بالنسبة للتجار الذين يستوردون سلعتهم الهندية أو الصينية الصنع من دبي أو تركيا, حيث يتم طباعة الملصقات والأغلفة لتلك السلع بما يوحي أنها أوربية الصنع.
وما من شك أن تلك التصرفات اللاأخلاقية لتك الشريحة من التجار إنما تلحق الأضرار بالمجتمع، سواء مستهلكون أو تجار, فهي تضر المستهلكين من خلال قيام المستهلك بدفع الأموال الكثيرة عند شرائه تلك السلع الصينية المغشوشة ظناً منه أنها أوربية الصنع, كما تلحق الضرر بالتجار الآخرين الملتزمين بمتطلبات الاستيراد من مواصفات ومقاييس وكذلك شهادات المنشأ والفحص ولكنهم يواجهون صعوبة في تسويق سلعهم في مواجهة الطرق الملتوية التي تمارسها تلك الشريحة من التجار غير المنضبطين. والذين لا يترددون في تغليف سلعهم الصينية الصنع بأغلفة توحي بأنها أوربية الصنع.
وإزاء تلك الإشكالية التي يعاني ويتضرر منها الكثير من المواطنين, فإنني أرجو من معالي وزير التجارة إيلاء هذا الموضوع مزيداً من الاهتمام, ويمكن تحقيق ذلك من خلال عدد من القنوات, منها:
- توجيه الفرق الرقابية بالوزارة لملاحظة السلع الملصق عليها بأنها أوربية الصنع ويطلب شهادة المنشأ، ويمكن ملاحظة ذلك من خلال سعرها، فهي أقل من السلع المصنوعة فعلاً في أوربا, فمن الأهمية هنا البحث عن التاجر المورد لهذه السلع من خلال فواتير الشراء للمحلات التجارية (الموزعين), والتحقق من مدى توفر شهادة المنشأ للصناعة من أوروبا, وفي حال ثبوت خلاف ذلك, يتم تطبيق العقوبات الرادعة بحقه من غرامات مالية عالية وتشهير وغيرها من العقوبات الرادعة حتى يتم القضاء على المواد المغشوشة الموجودة بالأسواق.
- من الأهمية قيام وزارة التجارة بأخذ تعهد وإقرار من التاجر المورد بصحة كافة البيانات المقدمة من شهادات منشأ وخلافه, وأن لا يتم فسح السلع له بدون هذا الإقرار, وفي حال ثبوت خلاف ذلك, يتم معاملته على أنه مزور ومقدم بيانات مضللة للسلطات, ومن ثم تطبيق عقوبة السجن والمنصوص عليها في نظام مكافحة التزوير.
- إصدار تعليمات مشددة لموظفي مصلحة الجمارك المعاينين, والتأكيد عليهم بأن من يفسح أي سلع بدون التأكد من وجود شهادة المنشأ وشهادة مطابقة المواصفات, والتأكد من خط سير الشحنة, سوف يكون عرضة للعقوبات المشددة والمحاسبة, والتي قد تصل إلى الفصل.
- قيام الوزارة بزيارات تفتيشية دورية لمنسوبي حماية المستهلك في الميناء للتأكد عن محتويات تلك الشحنات المستوردة من أوروبا والتأكد من توفر شهادات المنشأ فيها, وتحديداً للبضاعة الوارده عن طريق دبي.
- قيام وزارة التجارة بمخاطبة مثيلاتها في الدول المصنعة بهدف توجيه المصانع بعدم كتابة بلد الصناعة بخلاف الواقع, والتأكيد عليها بأن تضع الملصقات على السلع الموضحة لشهادات منشأ حقيقية توضح البلد الذي تم فيه صناعة السلع بالفعل.