حذر الرئيس الفلسطيني، محمود عباس خلال اتصال هاتفي أجراه معه وزير الخارجيَّة الأمريكي، جون كيري، من توسيع دائرة العنف والفوضى والتطرف في المنطقة بسبب الممارسات الإسرائيليَّة التصعيدية في مدينة القدسالشرقية المُحتلَّة والاعتداءات على المسجد الأقصى المبارك، والاستيلاء على المنازل الفلسطينيَّة، وطرح العطاءات الاستيطانية في المدينة المقدسة.. وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينيَّة الرسمية تلقى الرئيس عباس، اتِّصالاً هاتفيًّا من كيري.. وجرى خلال الاتِّصال بحث التصعيد الإسرائيلي الخطير.. وطالب الرئيس عباس خلال الاتِّصال الهاتفي الإدارة الأمريكية بالضغط على حكومة إسرائيل لوقف هذه الممارسات، مؤكِّدًا أن هذه الممارسات الإسرائيليَّة التصعيدية إن استمرت فستؤدِّي إلى توسيع دائرة العنف والفوضى والتطرف في المنطقة. بدوره شدد رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينيَّة، الدكتور صائب عريقات، على أن الحكومة الإسرائيليَّة تتحمل المسؤولية الكاملة عن الأوضاع الحالية المتدهورة وانهيار عملية السلام.. وأكَّد عريقات أن الحكومة الإسرائيليَّة تتحمل المسؤولية الكاملة عن الأوضاع المتردية باعتبار أن كل ما يحصل هو نتيجة لاستمرار النشاطات الاستيطانية وفرض الحقائق على الأرض وخصوصًا في مدينة القدس المُحتلَّة، والاعتداءات على المسجد الأقصى المبارك، وتهجير السكان والاستيلاء على بيوت المقدسيين، كما حدث في بلدة سلوان مؤخرًا، إضافة إلى مصادرة الأراضي وهدم البيوت واستمرار الحصار المفروض على قطاع غزة، وعدم الإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى. وأضاف عريقات أن الحكومة الإسرائيليَّة تسعى جاهدة لتدمير خيار الدولتين وفرض نظام (الأبرتهايد) القائم فعليًّا في الأراضي الفلسطينيَّة المُحتلَّة. في غضون ذلك، قالت مصادر دبلوماسية غربية: «إن وزير الخارجيَّة الأمريكي - جون كيري يسعى جاهدًا لإقناع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي القبول بصيغة تعيدهما إلى المفاوضات، بدلاً من تقديم الفلسطينيين مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي بتحديد تشرين الثاني 2016 موعدًا لإنهاء الاحتلال. وأشارت المصادر إلى أن كيري يسعى بجد من أجل عدم اضطرار الولاياتالمتحدةالأمريكية لاستخدام حق النقض «الفيتو» ضد مشروع القرار، ولذلك فإنَّ أمامه 3 خيارات.. وبيّنت المصادر أن أمام كيري إما أن يتوصل إلى صيغة مقبولة من الطرفين للعودة إلى المفاوضات، أو أن يبلور مشروع قرار يقدم إلى مجلس الأمن الدولي ويتَضمَّن بعض المطالب الفلسطينيَّة، أما ثالثًا فهو الامتناع عن استخدام حق النقض «الفيتو» ضد مشروع القرار الفلسطيني». وأضافت المصادر «الولاياتالمتحدةالأمريكية تعتقد أن استخدامها حق النقض ضد مشروع قرار فلسطيني-عربي في الوقت الحالي قد يضر بالتحالف الدولي الذي تقوده بمشاركة العرب في الحرب ضد تنظيم داعش، ولذلك تريد أن تتجنب قدر الإمكان استخدام «الفيتو» وقد لا تستخدمه إطلاقًا وتكتفي بالامتناع عن التصويت».
