الاستيراد التربوي (2)

لماذا تلجأ بعض مؤسساتنا التربوية الحكومية إلى الاعتماد على الخبرات الدولية في المجالات الاجتماعية والتربوية التي يفترض أن يكون الأصل فيها الاعتماد على الخبرات المحلية والاستعانة عند الحاجة بالخبرة الدولية، فهل المشكلة ثقافية أم اجتماعية، أم إدارية أو ربما تكون كلها مجتمعة.
ربما تولّد لدينا قناعةً داخليةً بأن الخبرات المحلية مهما تطورت فهي لن تصل إلى مستوى الخبرة العالمية حتى في المجالات التي يفترض أنها ذات صلة وثيقة جوهرية بالبيئة الثقافية للمواطن.! بصورة أخرى، ربما كان تأكيدنا على نسخ أو تكييف الأنساق العالمية «الغربية» سواء في نظمنا التربوية أوفي مشروعاتنا ومعاييرنا ومناهجنا يعكس اعترافاً بالإعاقة الفكرية الدائمة لخبراتنا، هذه الإعاقة ترتب عليها أخفاق مستمر في المنتج المحلي من تلبية احتياجاتنا وتحقيق أهدافنا، ولجوءٍ مستمر إلى الآخر لحل مشكلاتنا التربوية والاجتماعية.
بل ربما أدت المشكلات الإدارية التي نعاني منها في مؤسساتنا التربوية، والعشوائية والإرتجالية التي نمارسها في قراراتنا أحياناً في ظل فقرٍ ظاهرٍ للمعلومة الصادقة، وخلل واضح في المنهجية الإدارية السليمة، سبب في اللجوء إلى الأجنبي دونما تقييم حقيقي إلى ماذا نريد.؟، وما حاجتنا للأجنبي.؟ وماذا قدم الأجنبي لنا.؟ وهل تجارب غيرنا مع الأجنبي ناجحة مثمرة.؟ وهل بالفعل كل ما أنتجه الأجانب لنا حقق أهدافه.؟ وهل فعلاً يحترمنا الأجنبي عندما نرمي همومنا وقضايانا عليه وكأننا أرحنا ضمائرنا بتأدية واجبنا نحو المجتمع والوطن؟.. وأخيراً هل نضمن إخلاص هذا الأجنبي وأن ما يحصل عليه من معلومات دقيقة عن مجتمعنا لن يكون يوماً من الأيام أداة تستخدم للإضرار بنا؟.
وقد يكون الخلط الذي يعاني منه كثير من القادة في مجال التربية والتعليم بين الوسائل «الأدوات والتقنيات» وبين الغايات «المضامين المهارية والقيمّية» سبباً في تمكين الشركات الأجنبية من المشاركة المؤثرة في صناعة قيمنا وصياغة شخصياتنا وثقافتنا والتقليل من شأن حضارتنا وهويتنا وفق منهجية لا تمنح الخصوصية الحقيقية للمنتج المحلي، وتحصر دور الخبير المحلي في تعريب المنتج الغربي وفي محاولة تكييفه وتسويقه..؟
وفي ظل غياب المعيارية في اختيار القادة، ربما كان للفقر التربوى والمنهجي الذي يعاني منه بعض قادتنا التربويين وعدم تمكنهم من التمييز بين الجيد والردئ في عالم التربية والتعليم إثرٌ في لجوئهم إلى المنتج العالمي لكي يبرروا للمجتمع حرصهم الذي يخفي عجزهم، ولكي يوهموا المجتمع بإن ذلك يسهم في نقل مجتمعنا إلى العالمية بزعمهم، دون أن يعلموا أن سلوكهم هذا يؤثر سلباً على جودة المنتج وهوية المجتمع وثقافته.
وربما أسهمت ثقافة الواسطة، وثقافة الميانة، والعلاقات الاجتماعية السلبية، وغياب المحاسبية، والشراكات الإستراتيجية، وغيرها إلى دفعنا نحو الأجنبي الذي سوف نكون أكثر جرأة عليه، وسوف يكون أكثر حفظاً لإسرارنا، وأكثر جهلاً بواقعنا، وأقل انتماء لوطننا، مما يمكننا من أن نملي عليه ما نشاء ونحقق رغباتنا وفق أطر نتغني بها أمام القيادة والمجتمع بأننا استعنا بخبراء عالميين..!.
ولا شك أن هناك فئة مخلصة جادة من التربويين ممن يدركون خطر الاستيراد التربوي غير المنضبط غير أن حالهم كما يقول الشاعر:
ولو أن قومي أنطقتني رماحهم
نطقت ولكن الرماح أجرتي