67 قتيلاً في هجوم انتحاري استهدف الحوثيين في صنعاء والمكلا

بن مبارك يعتذر عن تشكيل الحكومة اليمنية

قتل 43 شخصاً على الأقل وأصيب عشرات آخرون في هجوم انتحاري استهدف أنصار المتمردين الحوثيين الشيعة صباح الخميس في صنعاء بحسب حصيلة جديدة من مصادر طبية وأمنية.
وقال مصدر أمني إن انتحارياً يُدعى «أسد هزبر» فجّر نفسه أثناء تفتيشه من قبل اللجان الأمنية، وهو في طريقه نحو تجمع لتظاهرة دعا إليها زعيم «المتمردين الحوثيين» في ميدان التحرير بصنعاء، ونتج عن ذلك مقتل 43 شخصاً بينهم عدد من الأطفال، كما أصيب 150 آخرون من المواطنين المشاركين في التظاهرة.
وأعلنت جماعة أنصار الشريعة التابعة لتنظيم القاعدة في اليمن، في حسابها على موقع «تويتر»، مسئوليتها عن التفجير.
وكانت «القاعدة» هددت «الحوثيين» بشن عمليات انتحارية ضدهم في كل مناطق اليمن.. وفي محافظة «حضرموت» شرق اليمن، أفادت مصادر محلية أن 20 جندياً قتلوا وأصيب ثلاثة آخرون في تفجير سيارة مفخخة استهدفت نقطة عسكرية في منطقة «بروم ميفعة» صباح الخميس.
وقالت المصادر إن اشتباكات وقعت بين الجنود وعناصر من تنظيم القاعدة عقب تفجير السيارة ونتج عنها مقتل وإصابة عدة أشخاص من الجانبين. وكان زعيم جماعة «الحوثيين» عبد الملك الحوثي، دعا مساء الأربعاء إلى تنظيم تظاهرة في ميدان السبعين بالعاصمة اليمنية صنعاء صباح الخميس للتعبير عن رفض قرار تعيين الدكتور أحمد بن مبارك رئيساً للوزراء، غير أنه جرى نقل التظاهرة إلى ميدان التحرير، عقب الإعلان عن إلغاء قرار تكليف بن مبارك بتشكيل الحكومة، بعد رفضه من قبل جماعة الحوثيين والمكونات السياسية الرئيسة في الساحة اليمنية.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية «سبأ» أن الدكتور أحمد بن مبارك طلب من الرئيس عبد ربه منصور هادي، إعفاءه من مهمة تشكيل الحكومة الجديدة، من منطلق الحرص على وحدة الصف الوطني وتجنيب اليمن أية انقسامات أو خلافات.
وأعلنت اللجنة المكلفة بمعالجة التداعيات المترتبة على تكليف الدكتور أحمد عوض بن مبارك بتشكيل حكومة في اليمن، أن الرئيس عبد ربه منصور هادي، قبل الاعتذار الذي رفعه بن مبارك إليه عن تشكيل الحكومة.
وقالت مصادر سياسية في العاصمة اليمنية صنعاء، إن العدول عن تعيين الدكتور أحمد بن مبارك، رئيساً للحكومة جاء في أعقاب تحركات مكثفة واتصالات من قبل قيادات حزبية يمنية ودبلوماسيين عرب وأجانب، في إطار جهود كان الهدف منها تجاوز الأزمة الناجمة عن قرار تعيين الدكتور أحمد بن مبارك، رئيساً للحكومة، بعد رفض الأقطاب الرئيسيين في الساحة لهذا القرار، وفي مقدمتها جماعة أنصار الله «الحوثيين» وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي التي يقودها حزب المؤتمر الشعبي العام.