سمو أمير منطقة الرياض يرأس جلسة مجلس المنطقة

رأس صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض رئيس مجلس المنطقة أمس جلسة المجلس الأولى لدورته الأولى لعام 1435- 1436ه. وفي بداية الجلسة رفع سمو أمير منطقة الرياض باسمه ونيابة عن أعضاء المجلس التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد وسمو ولي ولي العهد - حفظهم الله - بمناسبة الذكرى الرابعة والثمانين لليوم الوطني للمملكة, منوهاً سموه بما تحقق للمملكة من إنجازات مميزة على الصعيدين المحلي والدولي, بما يتفق مع الطموحات التي تتطلع إليها القيادة الرشيدة في هذا البلد الغالي، سائلاً سموه المولى عز وجل أن يديم على المملكة نعمة الأمن والأمان ليحقق الجميع ما يصبون إليه من تطور ونمو في جميع المجالات وبما يلبي كل المتطلبات. وحث سموه في كلمته أعضاء المجلس على الاهتمام في تقديم المقترحات والدراسات النافعة وتلمس احتياجات المواطنين للرفع من مستوى الخدمات المقدمة في المنطقة. وأوضح أمين عام مجلس منطقة الرياض سليمان بن محمد القناص أن المجلس استعرض جدول الأعمال، حيث تم الاطلاع على التقارير التي تهدف للارتقاء بالخدمات التعليمية والصحية والاقتصادية والاجتماعية والمرافق الخدمية الأخرى ، وقد أُتُخِذَ بشأنها القرارات والتوصيات اللازمة، ومن أبرزها: طلبات المجالس المحلية بالمحافظات بشأن إحداث بعض المرافق الخدمية كفروع للبلديات ومراكز صحية وفروع للمحاكم، والتي تنطبق عليها الشروط والمعايير ، فقرر الكتابة للجهات المعنية للعمل على إحداثها. وبين أن المجلس اطلع على خطط الإدارة العامة للتربية والتعليم بالمنطقة المتمثلة في زيادة مدارس ( البنين والبنات ) في حي النظيم وشرق النسيم وفق توزيع منظم للمباني المدرسية بالحيين، وأثنى المجلس على هذه الخدمات التربوية، وأكد ضرورة الإسراع في التخلص من المباني المستأجرة والانتقال إلى المباني الحكومية وكذلك أكد على التوسع في افتتاح أندية الأحياء والعمل على تجهيزها بالمستلزمات. وأشار القناص إلى أنه تمت مناقشة التقرير المقدم من مدير عام السجون عن البرامج التي تقوم بها هذه الإدارة في مجال تدريب وتأهيل السجناء وتهيئتهم لسوق العمل بعد خروجهم من الإصلاحيات, فأثنى المجلس على هذه البرامج ، ووجه بالتوسع في مجالي تدريب وتأهيل السجناء والعمل على إعداد خطة واضحة لبرامج الرعاية اللاحقة مبنية على قدرات المفرجنهم ، وتنمية مهاراتهم لينفعوا أنفسهم وأسرهم ومجتمعهم بعد خروجهم مع مراعات احتياجات سوق العمل لتتاح لهم فرص العمل وأن يكون هناك تنسيق في هذا المجال بين إدارة السجون ووزارة العمل والغرفة التجارية الصناعية وصندوق الموارد البشرية. وأفاد أن المجلس اطلع على نتائج ورشة العمل الثانية الخاصة بتطوير الاستراتيجيات الخاص بتحفيز الطلب المحلي والعالمي على التمور السعودية والمبادرات التي تقوم بها وزارة الزراعة فأشاد المجلس بهذه الجهود الداعمة لهذه السلعة الوطنية وشكر القائمين عليها كما أطلع المجلس على نتائج الفرق الميدانية المناط بها متابعة المحلات التي تزاول تحضير وبيع وتخزين المستحضرات العشبية والعطارة ، حيث تم ضبط ( 47 ) منشأة مخالفة وتم تطبيق العقوبات النظامية بحق أصحابها ، كما تم مصادرة ( 1987 ) كجم و ( 132 ) لتراً من منتجات تحمل إدعاءات طبية ومواد مجهولة المصدر ، وجرى معاقبة أصحابها، وقد أثنى المجلس على ما تقوم به هذه الفرق من جهود ورغب في التوسع في متابعة هذه المحلات ، كما يود من الأخوة المواطنين والمقيمين توخي الحذر وأخذ الحيطة من استخدام هذه المواد المضرة بالصحة وعدم الانخداع بالدعاية الكاذبة التي تروج لها حيث ثبت علمياً خطورتها والنتائج الكارثية جراء استخدامها. وأوضح أن المجلس اطلع على إيضاح عن الأضرار السلبية التي تلحق بالفرد والمجتمع نتيجة سوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وأكد على أهمية التوعية الإعلامية والتعريف عبر وسائل الإعلام والتواصل المختلفة بالعقوبات الصادرة بحق كل من يستخدم هذه الوسائل بالإساءة والتجاوز والتطاول على الآخرين .