المتنافسان في الانتخابات الأفغانية يتفقان على حكومة وحدة وطنية

وقَّع المرشحان اللذان خاضا الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية في أفغانستان أشرف غني وعبد الله عبد الله أمس الأحد اتفاقاً لتشكيل حكومة وحدة وطنية، واضعين بذلك حداً لخلاف انتخابي مستمر منذ ثلاثة أشهر وأزمة سياسية خطرة في بلد لا يزال ضعيفاً ومهدداً بتمرد طالبان. وينتظر إعلان النتائج النهائية للانتخابات المفترض أن يفوز فيها غني ليصبح بالتالي رئيساً بحسب مصادر متطابقة، في وقت لاحق أمس الأحد. وقد حثت الأمم المتحدة وحلفاء كابول في طليعتهم الولايات المتحدة بشكل كبير على إبرام الاتفاق بين الرجلين لتجنب غرق البلاد في انقسامات عنيفة في وقت يستعد فيه معظم جنود حلف شمال الأطلسي للانسحاب بحلول نهاية السنة. وقد وقَّع غني وعبد الله الاتفاق الذي يقضي بتشكيل حكومة وحدة وطنية في منتصف النهار في كابول بعد بضعة أيام من هجوم دام لطالبان في العاصمة ما يدل على التهديد المستمر للتمرد رغم أكثر من اثني عشر عاماً من التدخل العسكري الغربي. ويفترض أن يخلف أشرف غني الذي أشارت النتائج الأولية للدورة الثانية إلى فوزه ب56.4% من الأصوات الرئيس حميد كرزاي، أما عبد الله عبد الله فيفترض أن يختار رئيساً للسلطة التنفيذية أو أن يتولى بنفسه هذا المنصب الذي سيصبح «وزير أول تنفيذياً» في غضون السنتين المقبلتين بحسب مشروع اتفاق اطلعت عليه وكالة فرانس برس. وغداة الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية في منتصف حزيران/يونيو ندد عبد الله عبد الله الذي تقدم كثيراً على منافسه في الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية (45% من الأصوات مقابل 31.6%)، بعمليات تزوير كثيفة مما أجج التوترات بين الطاجيك المؤيدين له والبشتون الداعمين لغني. وبهدف إبعاد مخاطر الاضطرابات السياسية وقَّع المرشحان مطلع آب/أغسطس في حضور وزير الخارجية الأميركي جون كيري اتفاقاً حول مبدأ تشكيل حكومة وحدة وطنية أياً يكن الفائز في الانتخابات الرئاسية، لتجنب العودة إلى الانقسامات الإتنية التي كانت سائدة إبان الحرب الأهلية في تسعينات القرن الماضي. ويتخوف المجتمع الدولي خاصة واشنطن الممول الرئيس لأفغانستان، من مخاطر حصول اضطرابات سياسية قبل بضعة أشهر من انسحاب قوات حلف شمال الأطلسي المقرر أواخر هذا العام. لكن الاتفاق لا يلغي كلياً مخاطر المواجهة في رأس هرم السلطة لأن الدستور يعطي الرئيس غالبية الصلاحيات.