توصية تُطالب بربط تأشيرات القادمين للمملكة باستثناء «العمل» بتذكرة العودة

في تحرك حكومي للحدّ من تخلفهم عن المغادرة خصوصاً خلال الحج والعمرة.. مصادر ل«الجزيرة»:

دعت لجنة حكومية إلى أهمية ربط جميع المتقدمين للحصول على تأشيرة دخول إلى المملكة سواء بغرض الحج أو العمرة أو الزيارة أو أي تأشيرة كانت، باستثناء القادمين للعمل، بتذكرة مغادرة البلاد، على أن تتم عملية الربط عن طريق البصمة.
ويأتي هذا التحرك في إطار جهود الجهات المهنية بهدف وضع الضوابط الكفيلة للحد من مشكلة تخلف القادمين عن مغادرة البلاد بعد دخولهم خلال مواسم الحج والعمرة أو لغرض الزيارة أو السياحة أو غيرها.
ووفق مصادر مطلعة تحدَّثت ل «الجزيرة» فإنَّ من أبرز توصيات اللجنة الحكوميَّة والمكوَّنة من الجهات الحكوميَّة المعنية، ضرورة إلزام القادمين إلى البلاد بتأشيرات أياً كانت، ما عدا تأشيرة العمل، بعدم البقاء في المملكة بعد انتهاء التأشيرات الممنوحة لهم وأن تطبق الأنظمة بحق المخالف لذلك، وفي حال تأخر القادم بتأشيرة حج عن مغادرة البلاد فإن الناقل يُعد في جميع الأحوال مسؤولاً بالتضامن مع وكيله عن أي حاج يتخلف عن المغادرة ولمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ وصوله، مع التأكيد على أن إعادة إصدار التذكرة تكون على الناقل للقادمين المتخلفين عن المغادرة للحج أو الشركات الناقلة الأخرى على اعتبار أنه سبق تحصيل تذاكرهم مسبقاً، على أن تقوم الهيئة العامة للطيران المدني بمتابعة ذلك، بما في ذلك معالجة ما أُثير بشأن مسألة صعوبة تطبيق ذلك نظراً لأن شركات الطيران تصدر التذاكر بناء على أنظمة المنظمة الدولية للطيران المدني «الايكاو» وأيضاً الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا»، وذلك بشأن صعوبة إعادة إصدار التذاكر المصدرة إلكترونياً.
ولفتت المصادر ذاتها إلى أن من توصيات اللجنة الحكوميَّة أيْضًا في إطار الحدّ من تخلف القادمين عن مغادرة البلاد بعد دخولهم خلال مواسم الحج والعمرة تحديداً، التأكيد على أن مسؤولية شركات ومؤسسات الحج والعمرة لا تنتهي بمجرد الإبلاغ عن المتأخرين، وأنه في حال عدم العثور عليهم يتم بعث التذكرة مع صورة الجواز للجهات المختصة للتنسيق فيما بينها.
يُشار إلى أن الفترة الماضية شهدت تحركاً ملحوظاً من قبل الجهات الحكومية المختلفة لضبط عملية إصدار التأشيرات بجميع أنواعها للقادمين إلى البلاد والحد من عمليات تخلفهم عن المغادرة.. ومن ذلك ما دعت إليه لجنة حكومية مؤخراً إلى أهمية مخاطبة الهيئة العامَّة للطيران المدني لإبلاغ شركات الطيران الناقلة للحجاج والمعتمرين بعدم نقل الأطفال وذوي الاحتياجات الخاصَّة (المعاقين) من دون مرافقين ينتمون إليهم، مع إلزامية شركات العمرة العاملة داخل المملكة بمسؤولية تولي تسلّم هذه الفئات فور قدومهم إلى منافذ الدخول ومتابعة مغادرتهم البلاد لضمان عدم بقائهم بعد انتهاء تأشيراتهم، وامتهان بعضهم التسول.. كذلك ما رفعته لجنة حكومية أخرى أيضاً من مقترح للجهات العليا برفع قيمة الضمان البنكي على الشركات والمؤسسات العاملة في مجال خدمات العمرة إلى مبلغ مليوني ريال المقدم لصالح وزارة الحج، وذلك في تحرك يهدف لوضع الضوابط الكفيلة بمعالجة الصعوبات التي تواجه تنظيم خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف للقادمين من خارج المملكة.. ووفق مصادر مطلعة تحدَّثت ل«الجزيرة» في حينه فإنَّ من أبرز الضوابط المقترحة للجنة الحكوميَّة، دفع قيمة تذكرة العودة لأي معتمر تأخر عن مغادرة المملكة، إيقاف النظام الآلي لطلب تأشيرات العمرة عن أي شركة أو مؤسسة عمرة ثبت تخلف معتمرين قادمين عن طريقها، وأن تطبق المادة 60 من نظام الإقامة بحق أي شركة أو مؤسسة لخدمات المعتمرين في حال ثبوت المتاجرة بتأشيرات العمرة، وأيضًا تطبيق المادة 61 من نظام الإقامة بحق أي شركة أو مؤسسة لخدمات المعتمرين في حال تسجيل نسبة تخلف معتمرين.