الحاضنة تسترد حقَها

أصدر المجلس الأعلى للقضاء قرارًا يقضي بإلزام المحكمة ناظرة قضية الحضانة أن يتَضمَّن حكمها حق المحكوم له بالحضانة بمراجعة الأحوال المدنية والجوازات والسفارات وإدارات التَّعليم والمدارس، وإنهاء ما يخص المحضون من إجراءات لدى جميع الدوائر والجهات الحكوميَّة والأهلية ما عدا السفر بالمحضون خارج المملكة، وأن يعامل طلب الإذن بالسفر بالمحضون خارج المملكة معاملة المسائل المستعجلة.
وسيكون هذا القرار بلا شك، واحداً من أهم القرارات التي جاءت لتنصف المرأة بعد معاناة سنوات طويلة، كانت فيها تحت وطأة نظام ذكوري لا ينظر لأوضاعها بتجرد، بل بفكر مسبق جاهز يضعها في منزلة أقل مما تستحق أو مما وهبه الله لها من تكريم. لقد جاء هذا القرار أخيراً ليضع الجميع تحت طائلة نظام واحد، لا فرق بين رجل وامرأة، ولا بين من هو معروف لأوساط العاملين بالقضية ومن هي غير معروفة ولا واسطة لها!
إن من أهم حيثيات هذا الخطوة اعترافها الصريح بالخطأ وتحملها للمسؤولية: «جاء القرار لتخفيف المعاناة عن المرأة الحاضنة بعد تسجيل العديد من حالات تعسف بعض الأزواج الذي أدَّى بحسب رصد وزارة العدل لحرمان بعض الأولاد المحضونين من حقوقهم المدنية»، وهذه حتماً ممارسة شفافة من وزير العدل، يُشكر عليها. وستكون - إن شاء الله - فاتحة لإعادة النظر في أحكام أخرى.