«ساما» توقف جميع أنشطة «سند» ابتداءً من يوم الأحد

لعدم تنفيذ قرارات تحسين هامش ملاءتها المالية

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، عن منع شركة سند للتأمين وإعادة التأمين التعاوني «سند» من مزاولة أي من أنشطتها التأمينية، وذلك ابتداءً من يوم الأحد المقبل.
وأوضحت المؤسسة في بيان لها أمس، أن القرار جاء لعدم التزام الشركة ممثلةً بمجلس إدارتها في المقام الأول بتنفيذ قرارات «ساما» المعلن عنها والتي اشتمل عليها خطاب الانذار النهائي الموجه لها بتاريخ 02-09-1435ه الموافق 29-06-2014 ومنها إلزام الشركة تقديم خطة واضحة ومُفصلة عملية وموضوعية لإعادة هيكلة الشركة وتحسين هامش ملاءتها المالية، مشيرة إلى أن ذلك يأتي إلحاقاً إلى الإعلان الصادر عن المؤسسة بتاريخ 02/09/1435ه الموافق 29/06/2014 بشأن اتخاذ عدة قرارات تجاه شركة سند للتأمين وإعادة التأمين التعاوني.
وكانت «ساما» قد أصدرت عدداً من القرارات التي يتوجب على الشركة تنفيذها سعياً لتصحيح وضعها المالي والإداري خلال فترة محددة، وذلك بعد الاطلاع على القوائم المالية للربع الأول من العام المالي 2014 والتي أظهرت أن خسائر الشركة المتراكمة بلغت 74,77 % من رأس المال، وأن هامش الملاءة المالية بلغ 8,7 %.
وقالت مؤسسة النقد في بيانها «حيث أنّ الشركة لم تقدم حتى تاريخه خطّة تحقق المتطلبات التي وضعتها المؤسسة، وحيث إن استمرارية تردي الوضع المالي والإداري للشركة من شأنه التأثير بصورةٍ خطيرة على قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها، فقد طبقت المؤسسة ما جاء في المادة 19 من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي تاريخ 2-6-1424ه وذلك بمنع الشركة من قبول مكتتبين جدد في أي من أنشطتها التأمينية، وبالتالي منعها من إصدار أو تجديد أي وثيقة تأمين أياًّ كان نوعها، وذلك اعتباراً من تاريخ 12/11/1435ه الموافق 07/09/2014 حتى صدور قرار من المؤسسة بأن الشركة صححت أوضاعها». كما وجهت مؤسسة النقد الشركة بتسوية ودفع كافة المطالبات والتعويضات المستحقة والناشئة عن وثائق التأمين الصادرة قبل تاريخ 12-11-1435 ه، مؤكدة في هذا الصدد أنه تطبيقاً لمبدأ الشفافية وعملاً بما تقضي به مبادئ حماية مصالح المُؤمَّن لهم لدى الشركة وما تقتضيه المصلحة العامة لقطاع التأمين، فإن المؤسسة تعلن ذلك لعموم المعنيين والمهتمين.