الالتزام بالمناخ في الصين

بكين - في إطار ما قد يعتبره البعض تطوراً مفاجئاً، تَبرُز الصين - المصدر الأكبر لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون على مستوى العالم حالياً - باعتبارها الدولة الرائدة عالمياً في مجال السياسة المناخية في سعيها إلى بناء اقتصاد أنظف وأكثر كفاءة. والواقع أن الجهود التي تبذلها الصين للحد من التلوث والدمار البيئي، في حين تتحول إلى نموذج أكثر استدامة للنمو، من الممكن أن تقدم دروساً قيمة للحكومات في مختلف أنحاء العالم.
وتتلخص الخطوة الأولى نحو النمو الاقتصادي المستدام في إدراك الحقيقة التي أدركها قادة الصين، وهي أن التلوث - الذي تنتج أغلبه محطات توليد الطاقة التي تعمل بإحراق الفحم - يلحق أشد الضرر بحياة المواطنين وسبل معايشهم، وخاصة في المدن الكبرى مثل بكين وشنغهاي. وعلاوة على ذلك، تسهم الانبعاثات الغازية المسببة للانحباس الحراري العالمي في تغير المناخ، والذي قد تكون تأثيراته، كما يحذر الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ، مدمرة لكل البلدان، وسوف تكون الصين بشكل خاص عُرضة لمخاطر عظيمة.
وعلاوة على ذلك، أصبحت الصين بالفعل المستورد الأكبر للنفط على مستوى العالم، ويستمر الطلب على الطاقة في الارتفاع بوتيرة سريعة. ونتيجة لهذا، تحول أمن الطاقة إلى قضية بالغة الخطورة.
وفي هذا السياق، فإن الجهود التي تبذلها السلطات للتعجيل بتحويل النمو في الصين إلى نموذج أكثر إبداعاً وشمولاً وكفاءة واستدامة تمثل الطريقة الوحيدة الممكنة للمضي قدماً. والنبأ السار هنا هو أن الصين أحرزت بعض التقدم بالفعل، وأن وتيرة الإبداع والابتكار سريعة، والآن تُصاغ الخطط الواضحة وتنفذ.
الواقع أن الصين أصبحت الآن الدولة الأكثر استثماراً في الطاقة النظيفة في العالم، مع تخصيصها لمبلغ غير مسبوق (68 مليار دولار أميركي) للاستثمار في تطوير الطاقة المتجددة في عام 2012، فضلاً عن 54 مليار دولار أخرى في العام الماضي. وبالإضافة إلى ذلك فقد زادت الصين من إمدادات الطاقة غير الأحفورية إلى أكثر من الضعف في غضون الفترة 2005-2013 بينما انخفضت كثافة ثاني أكسيد الكربون في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 28%. والآن يتضاءل اعتماد الصين على طاقة الفحم بشكل مستمر، ومن المقرر أن تتسارع وتيرة الانخفاض.
ولكن الأمر ما زال يتطلب الكثير من العمل. فعلى مدى السنوات الثماني الماضية، سجل اقتصاد الصين نمواً بلغ في المتوسط 10% سنوياً - بزيادة إجمالية بلغت نحو 115% - الأمر الذي أدى إلى زيادة بنسبة 53% في الانبعاثات من ثاني أكسيد الكربون. ومن حسن الحظ أن حكومة الصين تدرك الحاجة إلى ملاحقة النمو بأساليب أكثر استقراراً وأعلى كفاءة. من ناحية أخرى، ونظراً لتباطؤ النمو في أسواق العالم والتحديات المتمثلة في تعديل الهياكل المحلية، فقد خفضت الصين هدف النمو السنوي إلى نحو 7.5 %.
وتهدف هذه التعديلات البنيوية إلى الحد من اعتماد الصين على الصناعات الثقيلة والصادرات من الصناعات التحويلية، مع التركيز في الوقت ذاته على الاستهلاك المحلي، وتشجيع أنشطة التكنولوجيا الفائقة، وتعزيز قطاع الخدمات. وسوف يؤدي هذا التحول بطبيعة الحال إلى انحدار في الطلب على المواد الخام الكثيفة الاستخدام للطاقة مثل الحديد والصلب والأسمنت؛ وسوف يعمل في الوقت ذاته على تجهيز الصين للمراحل التالية من التطوير والتنمية.
وتعتزم الصين، في إطار دعمها لهذه الجهود، بناء محطات لتوليد الطاقة تعتمد على الغاز الطبيعي والطاقة النووية ومصادر الطاقة المتجددة. وقد تعهدت الحكومة بالفعل بإنفاق نحو 286 مليار دولار على تطوير الطاقة المتجددة ونحو 376 مليار دولار على مشاريع الحفاظ على الطاقة في الفترة 2011-2015. ومنذ عام 2005 كان الاستثمار في الطاقة الكهربائية المولدة بإحراق الفحم في تراجع سنة تلو الأخرى.
ونتيجة لذلك فإن استهلاك الصين من الطاقة المولدة من مصادر غير الوقود الأحفوري سوف يعادل إجمالي استهلاك اليابان للطاقة تقريباً بحلول عام 2020. وسوف تشكل مصادر الطاقة غير الأحفورية 15% من خليط الطاقة الإجمالي في الصين، لكي تصل إلى 20% أو 25% بحلول عام 2030. وبعد ذلك التاريخ، سوف تشكل مثل هذه الموارد كل النمو في الطلب على الطاقة في المستقبل.
وإلى جانب فرض قيود أكثر صرامة على استهلاك الفحم والانبعاثات المسببة للانحباس الحراري العالمي، فإن الخطة الخمسية الثالثة عشرة المقبلة للفترة 2016-2020 سوف تتضمن استثمارات إضافية في البحث والتطوير. وبالاستعانة بهذا الخليط من السياسات فإن الانبعاثات الكربونية التي تطلقها الصين قد تبلغ ذروتها بحلول عام 2030، حتى مع نمو الاقتصاد بمعدل 4% إلى 5%. ومن المرجح أن يبلغ استهلاك الفحم ذروته بحلول عام 2025.
قد تكون هذه الأهداف طموحة، ولكنها قابلة للتحقيق بالكامل. والواقع أن الصين، في ظل التزام قوي بالقدر الكافي من قِبَل صناع السياسات ورجال الأعمال، قادرة على تحقيق أهداف الطاقة النظيفة قبل الموعد المحدد لها. والحق أن الانتقال إلى مسار يوفر فرصة معقولة لمنع متوسط درجات الحرارة العالمية من الارتفاع أكثر من درجتين مئويتين فوق المستوى الذي بلغته في أواخر القرن التاسع عشر - الهدف الدولي المعترف به - يتطلب أن تعمل بلدان أخرى أيضاً على تسريع وتيرة التقدم.
وهذا التحول لا يبشر بفوائد تعود على البيئة فحسب، بل ويَعِد أيضاً بخلق مصادر جديدة للنمو الاقتصادي وفرص العمل. ومن الواضح أن الحلم الصيني بمليار مواطن يعيشون في مدن مزدهرة - ويتمكنون من الوصول إلى التعليم العالي الجودة وفرص العمل في الصناعات ذات التقنية العالية وقطاع الخدمات المزدهر - من الممكن أن يتحول إلى حقيقية.
ولن تقتصر الفوائد على الصين. فبوسع بلدان أخرى أن تتعلم من تجربة الصين من خلال الملاحظة والتعاون، وسوف تتمكن في الوقت نفسه من الاستفادة من التقدم التكنولوجي وانخفاض التكاليف الذي سيصبح ممكناً بفضل الاستثمارات الصينية في مشاريع البحث والتطوير في مجال الطاقة المتجددة. وأخيراً، من الممكن أن يعمل التزام الصين العميق بالاستدامة على تحسين فرص التوصل إلى اتفاق عالمي في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ الذي تستضيفه باريس في عام 2015.
إن الطبيعة العالمية التي تتسم بها التحديات البيئية تعمل على خلق فرص التعاون الدولي القائمة على المصلحة المشتركة. ولابد أن يمتد هذا التعاون إلى ما هو أبعد من أهداف الحد من الانبعاثات إلى نقل التكنولوجيا وتقاسم المعرفة والفرص الاقتصادية. ويتعين على صناع السياسات في البلدان الغنية بشكل خاص أن يضعوا هذه الحتمية نصب أعينهم، نظراً لتاريخ بلدانهم من الانبعاثات العالية والقدرة الأكبر على الوصول إلى التكنولوجيا.
وفي حين يشكل التحول الاقتصادي في الصين أهمية بالغة لتمكينها من تحقيق الازدهار الطويل الأمد، فإنه يُعَد خطوة واحدة - وإن كانت مهمة - نحو تخفيف المخاطر الهائلة المرتبطة بتغير المناخ. وسوف يتطلب تحقيق التقدم الدائم التزاماً مماثلاً من جانب الحكومات في مختلف أنحاء العالم.