بلدي الرياض يطلع على الخطة المستقبلية لنقل مصنع الإسمنت إلى موقعه الجديد

ناقش وضع المنشآت الصناعية غير المرخصة وحملة رفع مخلفات البناء

عقد المجلس البلدي لمدينة الرياض صباح أمس الأول الأحد جلستي المجلس السابعة والأربعين والثامنة والأربعين برئاسة نائب رئيس المجلس البلدي المهندس طارق بن عثمان القصبي بمقر المجلس البلدي بالملز وبحضور بقية أعضاء المجلس
وأوضح نائب رئيس المجلس البلدي أن المجلس استعرض عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال التي كان من أبرزها عرض مرئي عن خطة الهيئة التنفيذية لحماية البيئة بمدينة الرياض قدمها مساعد مدير إدارة التخطيط البيئي والمرافق العامة بالهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض المهندس - عبد العزيز المقبل، حيث تناول من خلالها أبرز القضايا البيئية في العاصمة الرياض وأبرز الإنجازات البيئية فيها.
وبهذا الصَّدد وجه صاحب السمو الملكي رئيس اللجنة العليا لحماية البيئة بمدينة الرياض في شوال 1432ه بتشكيل فريق عمل لحصر الأنشطة والمنشآت غير المرخصة ذات الأثر البيئي جنوب مدينة الرياض، وإعطاء مهلة لاستخراج التراخيص اللازمة لها أو إغلاق المنشأة، حيث تعمل تلك المنشآت من دون تراخيص نظامية من الجهات المعنية وأيضًا وجود عمالة مخالفة لنظام العمل والإقامة، وبعد ذلك ناقش المجلس خطة سير عمل اللجنة حيث تَمَّ إعداد قوائم للأنشطة والمنشآت التي تم حصرها، و تَمَّ تشكيل فريق عمل من عدَّة جهات معنية وباشر فريق العمل مهامه بعمل جولات ميدانية للوقوف على كافة الأنشطة والمنشآت الغير.
أما فيما يتعلّق بمصنع الإسمنت والخطة القادمة لنقله إلى موقعه الجديد فقد أفاد سعادة المهندس عبد العزيز المقبل أن المصنع ملزم بقرار النقل، وتَمَّ تخصيص الأرض الخاصَّة بالمصنع الجديد وهو الآن في إجراءات إصدار الرخصة النهائية من وزارة البترول والثروة المعدنية، وأما ما يتعلّق بمصنع الجبس فقد أفاد أن المصنع حاليًّا في طور البحث عن أرض لنقل المصنع، كما أفاد أنه تم إضافة مصانع تكرير الزيوت ضمن قائمة الحصر ومعالجة وضعها من خلال التراخيص اللازمة أو نقلها أو إغلاقها بحد أقصى سنتين وعددها (35) مصنعًا، وقد شدد المجلس على ضرورة متابعة مصنع الإسمنت والتزامه بتطبيق قرارات الهيئة العليا بخصوص تنفيذ خطة إغلاق المصنع حسب البرنامج الزمني مع الالتزام بضرورة تشغيل الفلاتر إلى أن يَتمَّ الإغلاق والانتقال إلى الموقع الجديد.
بعد ذلك اطلع المجلس على عرض مرئي قدمه مدير عام الإدارة العامَّة للنظافة المهندس طارق العباسي عن عقود النظافة وآخر ما تَمَّ حيال إزالة المخلفات من الأراضي الفضاء، حيث أوضح سعادته أنه بتوجيهات من معالي أمين منطقة الرياض المهندس عبد الله بن عبدالرحمن المقبل قامت الإدارة العامَّة للنظافة موخرًا بإطلاق حملة وإعداد برنامج لرفع الأنقاض وإزالة المخلفات، ومن ضمن تلك البرامج تطوير عقود النظافة حيث قامت الأمانة بإعادة تقسيم عقود النظافة بهدف منع الاحتكار والحد من المخاطرة بالنظافة مع مقاول رئيس واحد وتطوير صناعة النظافة بشكل عام، وتشجيع المقاولين السعوديين وفتح المجال للمنافسة بين الشركات، وذلك من أجل عكس الصورة الجماليَّة والحضارية للعاصمة الرياض.
بعد ذلك قدم رئيس لجنة تطوير الخدمات والمشروعات البلدية المهندس عيسى العيسى تقرير الاجتماع الخاص بمركز طوارئ الأمانة (940) الذي عقد يوم الاثنين 20-7-1435ه، بمقر المجلس البلدي، والخاص بنتائج البلديات والإدارات العامَّة بأمانة منطقة الرياض، حيث لخص ما تَمَّ عمله خلال الفترة الماضية، وبيَّن آلية التقييم ونتائج البلديات، إضافة إلى نتائج الإدارات العامَّة بالأمانة وأوضح أن أحد أهم الوسائل للتواصل مع المواطنين والمقيمين في مدينة الرياض يتم من خلال مركز طوارئ الأمانة (940) الذي يحتم على الجميع إعطاءه الأَهمِّيّة القصوى لبلاغات المواطنين وضرورة سرعة معالجتها.