المحامون العرب يستنكرون الموقف الأسترالي الداعم لاحتلال القدس

أعلنت لجنة فلسطين ومقاومة التطبيع باتحاد المحامين العرب، أنها تلقت قرار النائب العام الأسترالي بعدم اعتبار مدينة القدس الفلسطينية مدينة محتلة، بالاستنكار والإدانة الشديدين ، معتبرة أن قرار النائب العام الأسترالي لا يمثل قيمة سياسية أو قانونية، بما يمثله من تناقض واضح وصريح بل وفاضح مع ميثاق الأمم المتحدة، وقرارات الشرعية الدولية المتمثلة في قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، وكافة مؤسسات الأمم المتحدة الأخرى ، التي تحظر وتجرم الاحتلال وممارساته وسياساته ، وخاصة التغيرات الديمغرافية وإنشاء المستوطنات والاستيلاء ومصادرة أراضى الفلسطينيين أصحاب حق العودة، بما يتنافى مع قواعد ومبادئ القانون الدولي .
وأكدت اللجنة برئاسة سيد عبد الغني الأمين العام للاتحاد في بيان لها أمس، أن هذه التصريحات تخرج عن نطاق اختصاص النائب العام الأسترالي ، وتعتبره حديثاً سياسياً يضفي الشرعية على الاحتلال ، وتهدم مبادئ وقواعد القانون الدولي والشرعية الدولية ، وتستبدل قوة القانون بقانون القوة الغاشمة الاستعمارية الاستيطانية العنصرية ، بما يستوجب المساءلة والمحاسبة الدولية، باعتبارها تصريحات غير مسئولة تشارك الاحتلال في جرائمه ضد الشعب الفلسطيني الذي يتعرض للإبادة والتهجير القسري، والحيلولة دون تمكينه من استرداد حقوقه المشروعة وغير القابلة للتصرف، والمتمثلة في حق العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة الكاملة على كامل التراب الفلسطيني . وعاصمتها القدس.
كان النائب العام الأسترالي جورج برنديس قد أصدر بياناً يقول فيه إنه «من غير المفيد وصف المناطق موضع التفاوض ضمن عملية السلام باستخدام عبارات ذات مرجعية تاريخية»ويضيف البيان أن استخدام صفة «المحتلة» لوصف القدس الشرقية «يحمل إيحاءات غير لائقة وغير مفيدة»، معتبراً أن مثل هذا الوصف يحمل «أحكاماً مسبقة».
وتابع أنّ أستراليا تؤيد التوصل إلى حل سلمي للنزاع «يعترف بحق إسرائيل في العيش بسلام ضمن حدود آمنة، ويعترف أيضاً بتطلع الشعب الفلسطيني لتأسيس دولته».