لقد كان لنا في رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أسوة حسنة في إتاحة الفرصة للمرأة لمشاركة زوجها في الدخل والنفقة بما لا يرهقها، وبرضاها، وكان لخديجة - رضي الله عنها - السبق لكل النساء في مؤازرتها لزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما أن المرأة حققت نجاحاً في مختلف المجالات التعليمية والطبية والاجتماعية والأسرية مقطوع النظير، خاصة في عهد ملك الإنسانية الملك عبدالله بن عبد العزيز - حفظه الله، ألا أن لها ظروفها الأسرية مع زوجها أولادها ومنزلها؛ لذا من حقها أن تعمل بما يتناسب مع ظروفها. فلا ننكر أن حكومتنا الرشيدة وضعت ضوابط لعمل المرأة، وكان هدفها الأكبر أن تعمل وفق ظروفها التي أشرنا إليها، إلا أن هناك أعمالاً تحملها فوق طاقتها وما يتعارض مع طبيعتها البيولوجية والعضوية، التي راعاها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع النساء لمراعاة نفسيتهن لظروفهن، فكان لا يشق عليهن، ولا يكلفهن فوق ما تتحمل نفوسهن. فقد أتى رسول الله على بعض نسائه ومعهن أم سليم - وهي أم أنس - فقال: «ويحك يا أنجشه رويدك سوقاً بالقوارير». فهذا ما يجعلنا نتساءل: لماذا نظام الخدمة أرهق النساء في عملهن في بعض أنظمته ومساواتها بالرجل في ساعات العمل والإجازة الاضطرارية؟ فوقت عمل المرأة من الثامنة صباحاً حتى الثانية ظهراً يُعتبر إرهاقاً لها كونها مرتبطة بوظيفة أعظم، تتمثل في أنها زوجة وأم لأطفالها الذين يحتاجون إلى رعاية، وما تبذله من جهد في عملها يكون على حساب بيتها. فالأم مرتبطة بمدارس أبنائها من إيقاظهم في الخامسة صباحاً، ثم تبقى في عملها حتى الثانية ظهراً، أليس ذلك إهداراً لوقتها وإرهاقاً لها حتى خروجها في الثانية ظهراً. ثم هناك أمر آخر، علينا ألا نتناساه، هو مرور المرأة بفترة حمل وإرضاع لمولودها.. وساعات العمل الطوال وتأخرها في عملها يحملها فوق طاقتها. ففي بلاد مثل تركيا تعمل الموظفة الحامل على مدى 9 أشهر (فترة حملها) بنصف دوام براتب كامل، وإجازة أمومة 6 أشهر. آمل من وزارة الخدمة المدنية أن تعيد النظر في بعض أنظمتها المتعلقة بالمرأة، بأن تبتعد عن مساواة المرأة بالرجل في ذلك. وأقترح أن يكون عملها بما يناسب ظروفها التي أشرنا إليها، وأن يعاد نصيب إجازتها الاضطرارية 10 أيام كما كانت عليه في السابق؛ لأنها أحوج إلى هذه الإجازة أكثر من الرجل لطبيعتها وظروفها. والله من وراء القصد.
