وزارة العدل تحرز جائزة التَّميز الإلكتروني للحكومات

على مستوى الشرق الأوسط

حصلت وزارة العدل على جائزة الشرق الأوسط للتميز (19) للحكومة والخدمات الإلكترونية.
وتسلم الجائزة مدير مشروع الملك عبد الله لتطوير القضاء المهندس ماجد بن إبراهيم العدوان خلال الحفل السنوي الذي أقامة معهد جائزة الشرق الأوسط للتميز لأفضل الإنجازات والمبادرات والممارسات في تطوير إستراتيجيات التحول الإلكتروني بدبي أمس الأربعاء، حيث تسلّمت الوزارة الجائزة على هامش فعاليات المؤتمر العشرين للحكومة والخدمات الإلكترونية في دول مجلس التعاون الخليجي الذي أقيم بمركز دبي المالي العالمي بمشاركة سعودية وإقليميَّة ودوليَّة واسعة من كبرى المنظمات والمؤسسات الحكوميَّة والخاصَّة الذي يستعرض فيه المشاركون أحدث التطوُّرات والأبعاد الإستراتيجية في مشروعات الحكومة والتعاملات الإلكترونية. ومناقشة المبادرات والتوجُّهات العالميَّة الجديدة، وسبل الاستفادة من الخبرات الإقليميَّة والدوليَّة نحو قيادة التحول المؤسسي نحو خدمات الحكومة الذكية.
وعبَّر مدير مشروع الملك عبد الله لتطوير القضاء المهندس العدوان عن سعادته بحصول وزارة العدل على هذه الجائزه المهمة على مستوى الشرق الأوسط التي أثبتت جودة الخدمات الإلكترونية المقدمة للمستفيدين من خدمات الوزارة،
مضيفًا أن الوزارة تعمل بشكل دؤوب على تطوير الخدمات الإلكترونية وتقديم خدمة أفضل لأصحاب الفضيلة القضاة وكتاب العدل وتيسير أعمالهم مع تقديم الخدمات التي سهلت للمستفيدين من خدمات الوزارة سرعة إنجاز وكالاتهم وأعمالهم مع حفظها لسرية معلوماتهم وتوثيقها، وقال أصبحت الخدمات التي تقدمها وزارة العدل قدوة للجميع مما مكنها من الحصول على هذه الجائزة، فهناك العديد من الخدمات الإلكترونية التي تقدم لأصحاب الفضيلة القضاة وكتّاب العدل ولكافة الفئات المستفيدة من الخدمات ومنها خدمة التحقق من البصمة التي لاقت استحسانًا من أصحاب الفضيلة القضاة وكتّاب العدل وتحديدًا المرأة حيث رفعت عنها الحرج وتَمَّ تشغيل البصمة في أكثر من 200 دائرة شرعية.
من جهته أوضح الرئيس التنفيذي لمعهد جائزة الشرق الأوسط للتميز الأستاذ علي الكمالي أن هذا المؤتمر والجائزه يأتيان بنتائج لتوجيهات القيادات العليا لدول مجلس التعاون الخليجي والجهود التي تبذلها قيادات المؤسّسات الحكوميَّة والخاصَّة في تطوير المؤسّسات لتحقيق التنافسية العالميَّة للخدمات الحكوميَّة وقطاع الأعمال وتنفيذ مشروع «الحكومة الذكية»،