العقلا ل«الجزيرة»: شكَّلنا فريقَيْن لمتابعة قضية إتلاف البطاقات .. وديوان المراقبة العامة قام بدراستها

في مؤتمر صحفي عقده أمس

كشف وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للضمان الاجتماعي محمد بن عبدالله العقلا عن موظفتين في مكتب الضمان النسوي بجدة وثلاثة موظفين بمكتب الضمان بعرعر اجتهدوا في إتلاف بطاقات الصرف والوثائق التي نُشرت في مواقع التواصل الاجتماعي الأسبوع الماضي.
وأكد العقلا ل«الجزيرة» خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس لتسليط الضوء على القضية، وإعلان نتائج فريق التحقيق، وذلك بمبنى الوزارة بالرياض، أن الضمان الاجتماعي شكل فريقَيْن من داخل الوزارة، الأول برئاسة المدير العام للتدقيق والمراجعة عوض الشهراني وعضوية المنسقة العامة للضمان الاجتماعي بالرياض أسماء الخميس والمدير العام للضمان الاجتماعي في منطقة مكة المكرمة محمد اللحياني، والفريق الآخر لمكتب عرعر برئاسة المدير العام للبرامج المساندة عبدالحكيم المالكي ومنسق المنطقة علي الخلف لمتابعة القضية، إضافة لمسؤولين بديوان المراقبة العامة الذين باشروا دراسة القضية في اليوم التالي من نشر المقطع الذي ظهر في وسائل التواصل الاجتماعي.
مشيراً إلى أن بطاقات قيد القضية بطاقات ملغاة ومجمدة، ولم يكن عليها أية مبالغ نقدية، وهي في حكم التالفة، وقد قام فريق التحقيق بأخذ عينات عشوائية منها، وتم فحصها على النظام، وتبيّن أنها تالفة؛ إذ هناك إجراءات تنظيمية معتمدة ومبلغة للمكاتب عن كيفية الإتلاف لم يطبقها المكتب، وهذا اجتهاد فردي.
وقال العقلا إن الرجيع المبيع في مكتب الضمان الاجتماعي بمنطقة الحدود الشمالية بعرعر تم بطريقة غير دقيقة؛ إذ لم يقم المكتب باتباع الإجراء اللازم للتأكد من خلو جميع المكاتب والدواليب من بعض الملفات والأوراق القديمة التي كان يجب إتلافها بالطرق النظامية وفقاً لنظام الوثائق والمحفوظات الحكومية في عملية حفظ وإتلاف الوثائق.
وأوضح العقلا أن فريق التحقيق في مكتب الضمان الاجتماعي النسوي في محافظة جدة قام بجمع البطاقات التي لم يتم إتلافها بالطريقة الصحيحة من الموقع الذي تمت فيه محاولة الإتلاف الأولى، وكذا فريق التحقيق في عرعر قام بجمع الملفات والأوراق التي لم تتلف بالطريقة الصحيحة؛ لتُطبق عليها الإجراءات النظامية في الإتلاف.
واعترف وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للضمان الاجتماعي بأن المقطع الذي ظهر في وسائل التواصل الاجتماعي أحدث نوعاً من التساؤل، وقال: من واجب الضمان الاجتماعي أن يطمئن الجميع، وأولهم دافعو الزكاة من الشركات والمؤسسات الحكومية، بأن معلوماتكم من عام 1427ه في مأمن، وأموالكم تذهب لمستحقيها، والضمان الاجتماعي ليس لديه لا نقد ولا شيكات، وكلها عمليات من حساب إلى حساب، والبطاقة المسلمة من حيث الإجراءات والتسليم عن طريق مندوب من المصرف في 109 مكاتب ضمان اجتماعي بمختلف مناطق المملكة.
وقال العقلا للداعمين (وزارة المالية ومصلحة الزكاة ومؤسسة النقد): إن أموالكم في مأمن من هذا النقد، وهذا اجتهاد من زملائنا، ونحن لدينا لوائح وأنظمة وقواعد، وأنا أتحمل المسؤولية.
وقال العقلا: إن اجتهاد الموظفتَين في المكتب النسوي بمكتب جدة لإتلاف البطاقات حصل قبل سبعة أشهر، ومصور المقطع لم يوفق، وأنا لا أعلم عنه شيئاً.
مشيراً إلى أن مسؤولي ديوان المراقبة تابع القضية مباشرة، والضمان الاجتماعي لا يدعي الكمال؛ فهناك أخطاء ومتابعة وأجهزة رقابية.
وأوضح العقلا أن مكتب الضمان الاجتماعي النسوي في جدة يقدم خدماته لعدد 42103 مستفيدات من الأسر الضمانية التي تستفيد من المعاشات والبرامج والمساندة التي يقدمها الضمان الاجتماعي، وكذلك مكتب الضمان الاجتماعي في عرعر يقدم خدماته لعدد 8855 مستفيداً ومستفيدة من الأسر الضمانية التي تستفيد من المعاشات والبرامج المساندة التي يقدمها الضمان الاجتماعي؛ الأمر الذي لا يمكن تجاهله أو ابتسار جهد هذين المكتبين بهذا الاجتهاد الخاطئ.
وأكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للضمان الاجتماعي أن الدولة مستهدفة، ومن واجب المسؤولين في الضمان الاجتماعي تبليغ الرسالة الصحيحة، وهم مستعدون لأي مساءلة في هذا الأمر. مشيراً إلى أن هناك أكثر من 2800 موظف وموظفة يعملون في 109 مكاتب ضمان اجتماعي بالمملكة، ويسعون للبحث بالستر والصرف باليسر.
وحول سؤال آخر ل«الجزيرة» عن نية وزارة الشؤون الاجتماعية زيادة مخصصات الضمان الاجتماعي كشف العقلا عن لقاء يقوده وزير الشؤون الاجتماعية ومدير العلاقات العامة والمتحدث الرسمي للوزارة خالد الثبيتي حول زيادة مخصصات الضمان الاجتماعي خلال الفترة المقبلة، وقال إن مستفيدي الضمان يعيشون في حياة كريمة منذ عام 1426ه، عام تولي خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم، مشيراً إلى أن الضمان الاجتماعي كان لديه 67 مكتب ضمان في عام 1426ه، ويصرف للأسرة شيكاً واحداً خلال العام، والميزانية 3 مليارات ريال.
وفي عام 1435ه من خلال استراتيجية الدولة في الضمان الاجتماعي لحياة كريمة وصل عدد المكاتب إلى 109 مكاتب ضمان اجتماعي بمختلف المناطق، ويصرف 27 مليار ريال، إضافة للبرامج المساندة.