العقلا: خمسة موظفين وموظفات في جدة وعرعر متورطين في تناثر بطاقات مستفيدين ومستفيدات من الضمان الاجتماعي

أكد أن بعض البطاقات في حكم التالفة ولم يكن عليها أية مبالغ نقدية

أوضح وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للضمان الاجتماعي محمد بن عبدالله العقلا أن حكومة خادم الحرمين الشريفين تصرف للمستحقين للضمان الاجتماعي سنويا 27 مليار ريال وذلك عبر 107 مكاتب ضمانية و9 وحدات ضمانية و10 مكاتب ضمان نسوية و88 مكتب رجالي بمختلف مناطق المملكة.
وأبان العقلا أن أموال الزكاة التي تدفعها الشركات والمؤسسات تذهب لمستحقيها آليا وقال خلال مؤتمر صحفي عقده صباح أمس الاثنين بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية إنه ليس للوزارة أي تدخل أو تعامل بشري بالنقد أو الشيكات منذ عام 1427 حيث المعتمد تعاملات الكترونية من حساب الزكاة إلى حساب مؤسسة النقد ثم إلى حساب الضمان في المصرف ثم إلى حساب المستفيد مشيرا في رسالة للداعمين وهم وزارة المالية ومصلحة الزكاة والدخل ومؤسسة النقد إلى أن الأموال المودعة في حساب الضمان لدى مؤسسة النقد تذهب لمستحقيها وفق آلية إجراءات البحث الآلي والمكتبي والميداني المبني على نظام الضمان الاجتماعي ولائحته التنفيذية وقال إن المواطن عند اكتسابه صفة مستفيد تتم إجراءات تسليمه البطاقة ورقمه السري وفق إجراءات منفصلة لقطاعين حكومي و خاص حيث تسلم البطاقة من خلال الضمان و يسلم الرقم السري من خلال مندوبي المصرف المتواجدين في (109) مكاتب ووحدات ضمان اجتماعي وشدد العقلا على أن نظام الضمان الاجتماعي ولائحته التنفيذية وقواعد وإجراءات صرف البطاقات دقيقة جدا وتحقق مصداقية وهدف الضمان الاجتماعي في البحث بالستر والصرف باليسر.
وحول قضية تناثر بعض البطاقات للمستفيدين والمستفيدات في محافظة جدة وكذلك بعض الملفات في محافظة عرعر التي اثارتها بعض مواقع الانترنت قال العقلا إن المتورطين في ذلك موظفتين في المكتب النسوي بجدة وثلاثة موظفين في مكتب عرعر الرجالي وتلك البطاقات بعضها ملغى وأخرى بديلة أو مجمدة ولم يكن عليها أية مبالغ نقدية واعتبرها في حكم التالفة وقال إن فريق التحقيق الذي تم تشكيله في هذا الشأن في مكة برئاسة عوض الشهراني مدير عام التدقيق والمراجعة وعضوية أسماء الخميس المنسقة العامة للضمان النسائي في منطقة الرياض ومحمد اللحياني مدير عام الضمان الاجتماعي وفي عرعر برئاسة عبدالحميد المالكي مدير عام البرامج المساندة وعلى الخلف المنسق في منطقة مكة انهيا تشخيصهما للمشكلة وأوصيا بعقوبات ستطبق بحق المخالفين والمخالفات لكنه رفض الإفصاح عن تلك العقوبات.
وذكر ان أن هناك إجراءات تنظيمية معتمدة ومبلغة للمكاتب حول كيفية إتلاف البطاقات و لم يطبقها المكتبين وكان نتيجة ذلك ما وقعا فيه من اجتهاد فردي وذكر العقلا أن الرجيع المباع في مكتب الضمان الاجتماعي بمنطقة الحدود الشمالية بعرعر تم بطريقة غير دقيقة حيث لم يقم المكتب بأتباع الإجراء اللازم للتأكد من خلو جميع المكاتب والدواليب من بعض الملفات والأوراق القديمة التي كان يجب إتلافها بالطرق النظامية وفقا لنظام الوثائق والمحفوظات الحكومية في عملية حفظ وإتلاف الوثائق.
وأكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للضمان الاجتماعي أن فريق التحقيق في مكتب الضمان الاجتماعي النسوي في محافظة جدة قام بجمع البطاقات التي لم يتم إتلافها بالطريقة الصحيحة من الموقع الذي تمت فيه محاولة الإتلاف الأولى كما قام فريق التحقيق في عرعر بجمع الملفات والأوراق التي لم تتلف بالطريقة الصحيحة حيث طبقت عليها الإجراءات النظامية في الإتلاف وذكر العقلا خلال المؤتمر الصحفي ان مكتب الضمان الاجتماعي النسوي في محافظة جده يقدم خدماته ل(420103) مستفيدة من الأسر الضمانية التي تستفيد من المعاشات والبرامج والمساندة التي يقدمها الضمان الاجتماعي ويقدم مكتب الضمان الاجتماعي في منطقة الحدود الشمالية بعرعر خدماته ل(8855) مستفيدا ومستفيدة من الأسر الضمانية التي تستفيد من المعاشات والبرامج المساندة التي يقدمها الضمان الاجتماعي ونوه وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للضمان الاجتماعي خلال المؤتمر إلى إن الضمان الاجتماعي يقوم بتطبيق البحث الآلي والمكتبي والميداني على الأسر الضمانية التي هي في الأصل في تغير مستمر من زواج وطلاق و وفاة وتغير في الحالات الاقتصادية أو تأخر في استلام بطاقات الصرف الآلية في المدة المحددة و ما يترتب على ذلك في بعض الأحيان إلى إيقاف أو إلغاء او تجميد هذه البطاقات وقال إن الضمان الاجتماعي يخضع للإجراءات الرقابية الحكومية وان ما أشار له في المؤتمر إنما هو تطمين وتبيانا للحقائق و إن الأجهزة الرقابية المختصة باشرت مهامها فيما يخص الموضوع وأولها ديوان المراقبة العامة ورحب بكل صاحب قلم أو صوت مهتم بالشأن الاجتماعي ممن شارك في مواقع التواصل الاجتماعي وعلق على الموضوع ودعاهم إلى زيارة وكالة الضمان الاجتماعي دون تنسيق مسبق للتأكد من سلامة ونظامية وامن منهجية العمل في الضمان الاجتماعي.