عصام المبارك: المملكة من الدول القلائل في تنظيم واتباع معايير واشتراطات صناعة التقييم الدولية

في ندوة تعريفية بغرفة الأحساء

كشف سعادة الأستاذ عصام بن حمد المبارك أمين عام الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين (تقييم)، أن اللائحة التنفيذية لنظام المقيمين المعتمدين - فرع تقييم العقار - تفرض اعتماد نشاط التقييم بصفة المهنة, مبيناً إن التسجيل لمهنة المقيمين العقاريين سيبدأ في بداية شهر سبتمبر القادم، وأن كل من يمارس مهنة تقييم العقار يجب عليه الحصول على صفة عضو أساسي في الهيئة قبل تاريخ 31 ديسمبر 2015م.
وأضاف المبارك خلال ندوة تعريفية استضافتها غرفة الأحساء بتنظيم من اللجنة العقارية مؤخراً بحضور الأستاذ صالح بن حسن العفالق رئيس مجلس إدارة غرفة الأحساء والمهندس خالد بن سعود الصالح نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة رئيس اللجنة العقارية بالإضافة إلى عدد من المختصين بهيئة (تقييم) وعدد كبير من المسؤولين والعقاريين بالأحساء، أن عام 2017م سيتم فيه بدء الممارسة الرسمية لمهنة التقييم, مبيناً أن هذه الفترة وحتى التاريخ المقرر هي فترة انتقالية ستقوم فيها الهيئة بالكثير من الأنشطة والأعمال الخاصة بتطوير وتأهيل المقيمين بناء على أسس علمية وفق المعايير الدولية للتقييم المعمول بها عالمياً.
وفي بداية الندوة، استهل المهندس خالد بن سعود الصالح نائب رئيس غرفة الأحساء ورئيس اللجنة العقارية بالغرفة اللقاء، مرحباً بالضيوف، مؤكداً أن تأسيس هيئة المقيمين المعتمدين «تقييم» وصدور نظام المقيمين المعتمدين سيسهمان في تحويل التقييم من نشاط تجاري عشوائي إلى عمل مهني احترافي يُحد من التشوهات والسلبيات المرتبطة بالتقييم ويمنع تضخم الأسعار ويحفظ مدخرات وأصول المال العام.
وبيّن الصالح أن اطلاق الندوة التعريفية التي تنظمها اللجنة العقارية بالتعاون مع هيئة المقيمين المعتمدين (تقييم)، تصب في اتجاه نشر ثقافة التثمين والتقييم ورفع الوعي بأهمية مهنة التقييم، ودورها الحيوي في الاقتصاد الوطني، مع تسليط الضوء على نظام الهيئة ولوائحها ونموذج عضويتها ومشاريعها المستقبلية.
ووسط الاحتفاء والحضور الكبير لرجال الأعمال بالأحساء لمتابعة الندوة، أكد المبارك بصوت عال على الدور النشط والفاعل والبارز الذي تقوم به غرفة الأحساء في كافة المجالات التجارية والاقتصادية وجذب الاستثمارات والمشاريع الجديدة، مثمناً الهمة العالية والجهود الحثيثة والمبادرات التنموية المتنوعة لرجال الأعمال وأبناء وبنات الأحساء واصطفافهم الوطني النموذجي من أجل ترقية وتطوير منطقتهم.
واستعرض المبارك خلال حديثه مراحل قيام وتطور هيئة (تقييم) والحاجة الملحة للارتقاء بمهنة التقييم في المملكة، والتي تعد من أهم عناصر حفظ مدخرات وأصول المال العام، مشيراً لصدور نظام المقيمين المعتمدين بالمرسوم الملكي رقم (م-43) وتاريخ (1433-7-9ه) الذي يعرف عملية التقييم بأنها عملية تحديد القيمة العادلة للعقارات، أو المنشآت الاقتصادية، أو المعدات والممتلكات على اختلاف أنواعها، لغرض محدد?، مبيناً أن مهنة التقييم في المملكة مهنة واعدة سوف تسهم في خلق العديد من الفرصة الوظيفية المميزة.
وضمن جهود تطوير وترقية الهيئة، أشار المبارك إلى انضمام الهيئة إلى عدد من المؤسسات الدولية المتخصصة في مجالات التقييم والتثمين من بينها مجلس معايير التقييم الدولية، وذلك لوضع المعايير العلمية والقواعد التوجيهية الدولية التي ستشكل أساساً مهماً وقوياً لمهنة التقييم بشكلها الاحترافي، وسلوك وممارسات المهنة في أفضل صورها ورفع مستوى الوعي بأهمية الممارسة المهنية للتقييم، لافتاً إلى إن المملكة من الدول القلائل في المنطقة التي أقرت قيام مثل هذه الهيئة المتخصصة.
وأكد أن الهيئة قطعت خطوات بعيدة في التعاون مع عدة وزارات وجهات حكومية وخاصة لتوفير معلومات وبيانات عقارية وجغرافية وبلدية وإسكانية وأدوات علمية مساعدة تدعم عمل التقييم والمقيمين وتوفر حلقات دعم منهجي موثوق يوفر منصة لتحقيق الحيادية والعدالة وحفظ الحقوق وضبط الالتزامات لكافة الأطراف المعنية بعمليات التقييم.
ولفت المبارك إلى دور الهيئة في اتخاذ عدد من الخطوات والإجراءات لتسريع تنفيذ برامج لتأهيل مدربين أكفاء لتعليم مهنة التقييم، وإعداد مناهج وتنفيذ برامج ودورات لتعليم مهنة التقييم، وبرنامج زمالة الهيئة، وبرامج خاصة بالتنمية المهنية المستمرة وتحسين جودتها من خلال تطوير أداء المقيمين والتزامهم بمعايير التقييم العلمية، وسلوك وآداب المهنة.