نمو حجم تمويل البنوك للمنشآت الصغيرة والمتوسطة 28%

كشف برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة بأن حجم التمويل المقدم من قبل البنوك المحلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة نما بنسبة 28% خلال الربع الأول من 2014 م ليصل إلى 571.8 مليون ريال مقارنة ب448.3 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.
وأفصح «كفالة» عن بلوغ عدد الكفالات التي قدمها البرنامج خلال الربع الأول نحو 652 كفالة مقابل 488 كفالة تم اعتمادها خلال الفترة نفسها من العام السابق، بمعدل نمو 34%، وبقيمة إجمالية للكفالات بلغت 311.6 مليون ريال مقابل 256.7 مليون ريال خلال الفترة نفسها من العام الماضي بزيادة 21%.
وبحسب نتائج الربع الأول لبرنامج «كفالة» فقد جاء البنك الأهلي التجاري أحد أكثر البنوك المستفيدة من البرنامج من حيث إجمالي عدد الكفالات بنسبة 36% من إجمالي عدد الكفالات، يليه بنك الرياض بنسبة 22%، ثم مصرف الراجحي بنسبة 17%، والبنك السعودي الهولندي ومجموعة سامبا المالية بنسبة 5% على التوالي، أما باقي البنوك الأخرى فمثلت ما نسبته 15%.
وفيما يتعلق بقيم الكفالات قال «كفالة» أن بنك الرياض يعدّ أحد أكثر البنوك المستفيدة من البرنامج بنسبة 33% من إجمالي قيم الكفالات، يليه البنك الأهلي التجاري بنسبة 22%، ثم مصرف الراجحي ب13%، ثم البنك السعودي الهولندي ب9%، والبنك العربي الوطني وبنك البلاد ب5% لكل منهما، أما باقي البنوك فمثلت ما نسبته 13%.
ووفقاً لهذه النتائج، فقد سجل قطاع التشييد والبناء أكثر القطاعات الاقتصادية المستفيدة من البرنامج بنسبة 57%، يليه قطاع التجارة بنسبة 13%، ثم قطاع خدمات المال والأعمال بنسبة 11%، وقطاع الصناعة بنسبة 10%، أما القطاعات الأخرى فمثلت ما نسبته 9%.
وأكد رئيس برنامج «كفالة» المهندس أسامة المبارك أن الربع الأول من 2014 م شهد أداءً مميزاً صاحبه زيادة كبيرة في حجم نشاط البرنامج، حيث واصل البرنامج دوره المتميز في دعم وتطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وذلك إيماناً منه بالدور الرئيس الذي يلعبه هذا القطاع في خدمة الاقتصاد الوطني وإيجاد فرص وظيفية لشباب وشابات الوطن.
وشددّ المبارك، على أن البرنامج نجح في توفير وعاء تمويلي فاعل لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مدعوماً بالعديد من المزايا التشجيعية الهادفة لتحفيز أصحاب تلك المنشآت على توسيع قاعدة أعمالهم وتوفير فرص العمل للشباب السعودي على النحو الذي يسهم في تذليل مشكلة البطالة، وتقيق التنمية الاقتصادية المتوازنة.