يبدو أن النزعة الاستقلالية، والوطنية لوحدة العراق لم ترق لنوري المالكي، الذي لم يحرك ساكنا، بعد أن أعاد الاعتبار للنعرات الطائفية، والعرقية، والاثنية، وأرهقها بصراعات عدمية متخلفة؛ لتكون مفتاح مرور لهذه الأوراق إلى باقي البلدان العربية في المنطقة؛ ولتصبح سلطته خارج دائرة الفعل، ولم يعد لمواقفه أي وزن، أو تأثير؛ وليتحول هذا الرجل إلى أكبر كذابي التاريخ السياسي، الأمر الذي سهّل صناعة الإرهاب في العراق، وجعلها ساحة مفتوحة للتصادم الأهلي بين مكونات المجتمع. بقوة الأمر الواقع، فقد ساهم المالكي مع سبق الإصرار في تدمير العراق، وتفتيت وحدة أراضيه، وذلك في مسلسل طويل منذ استلامه رئاسة الوزراء. وهاهو يتباكى على مصير العراق، بعد أن مارس نفاقا سياسيا في أعمال إجرامية ضده؛ لكنك تجده مع كل ما سبق، يرفع عقيرته استنكارا تحت شعار، «الدفاع عن وحدة الأراضي العراقية»، باعتبار أن ائتلاف دولة القانون الذي يترأسه المالكي، كان له الفضل الكبير في قيادة الحركة السياسية بالبلاد، ولولاه لتمزق العراق، إلا أن منتقديه اعتبروه سببا رئيسا في تفتيت وحدة البلاد، وسرق ثرواتها. يقف العراق - اليوم - على مفترق طرق، إذ أن الأخطر عليه، هو العمل على منهج التفتيت، الذي يمارسه هذا البغيض؛ من أجل إعادة صياغة الخارطة السياسية، بعد أن هيمنت الأحزاب الدينية - عموما -، وحزب الدعوة - خصوصا - على مفاصل الدولة، فعملت على تكريس التخلف الحضاري، وذلك -من خلال- تزييف النظام الديمقراطي من داخله، والنظر إلى مؤسسات الدولة بعين الغنيمة، والاستقواء بالقوى الإقليمية، والدولية مقابل الحفاظ على المنصب، والبقاء فيه. في ظل رسم خارطة متشبعة من الأقليات العرقية، والطائفية، والإثنية في المنطقة، فإن حق تقرير المصير، يقتضي المحافظة على سلامة الأراضي العراقية، ووحدة أقاليمه، والوقوف أمام التحديات، والتهديدات، والمخاطر التي يتعرض لها العراق. فالمسؤولية في المقام الأول عراقية، ثم هي عربية في المقام الثاني؛ من أجل تغيير حقيقي في العملية السياسية، بعيدا عن الأسس الطائفية التي تحكمها مكونات العراق الرئيسة، - إضافة - إلى ضرورة فتح آفاق واقعية؛ لتطوير الثقافة الحقوقية للمجتمع السياسي.
