التيار «الديموقراطي العراقي» يحمل الحكومة مسؤولية انهيار مرافق الدولة

أصدرت لجان وقوى وشخصيات منضوية في «التيار الديموقراطي العراقي في أوروبا والولايات المتحدة» بياناً تناولت فيه مصطلح «العملية السياسية». ورأت أن «توافقات وترضيات ضيقة باتت تهدد الكيان العرقي». وأشار البيان الى «الانهيار شبه التام لمرافق الدولة» وحمل مسؤولية ذلك القوى السياسية «الماسكة بمقاليد الحكم، بسبب سياسة المحاصصة الطائفية والمذهبية والإثنية والعشائرية، ما جعل العراق بين الدول الأكثر فساداً في العالم، على ما أفادت منظمة الشفافية الدولية».
وأيد أن «حركة الاحتجاجات المطلبية المشروعة التي تشهدها ساحات بغداد وباقي المحافظات العراقية والكردستانية».
وأكد «سوء الإدارة وفوضى القوانين وشيوع ثقافة الفساد والتزوير والتدليس والتستر عليها» و «زاد من تعقيدات المشهد العراقي ومساراته الصعبة، وجود قوات الاحتلال الأميركي والتدخل السافر لدول الجوار، وبروز النعرات الطائفية والمذهبية والاثنية والعشائرية وتوظيفها من قبل الحكام الجدد». وزاد إن «المصلحة الوطنية ليست حكراً على أيديولوجية أو طائفة أو مذهب أو اثنية أو عشيرة بعينها. بل تتطلب تضافر الجهود لإنقاذ العراق من ورطته الخانقة التي ساهم قانون الكيانات السياسية بتكريسه». أورد البيان نقاطاً عدة «للخروج من أزمة الحكم المستفحلة، وذلك؛ بإصلاح جذري وشامل للنظام السياسي، عبر تشريع دستور جديد تؤسس عليه الدولة المدنية العصرية. وسن قانون للأحزاب يمنع فيه قيام الحزب، أي حزب، على أسس التمييز بسبب الجنس أو الطائفة أو المذهب أو العقيدة. وإصدار قانون للنفط والغاز باعتبارهما عماد الاقتصاد العراقي، يأخذ في الحسبان دور الدولة في الإشراف على تطبيقه وبما يخدم مصلحة العراق. ومثله توظيف الأموال في قطاعات التعليم والصحة ونظام الرعاية الاجتماعية».
وختم البيان، أن «مصلحة العراق العليا ووحدة أراضيه وسيادته فوق المصالح الحزبية الضيقة وهي الرهان الحقيقي للعمل السياسي».