مشروع إقليمي للحفاظ على مواطن تكاثر الأسماك في البحر الأحمر

أوضح الأمين العام للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن الدكتور زياد بن حمزة أبو غرارة أن الهيئة تسعى إلى تحقيق مبدأ الاستدامة للموارد البحرية والساحلية في البحر الأحمر وخليج عدن، وذلك من خلال تحسين إدارة شبكة المحميات البحرية في الإقليم وإدارة المصائد وحماية الثروة السمكية، والرصد والتقييم البيئي للبحار والسواحل.
وجاء تصريح الأمين العام في ختام ورشة العمل الإقليمية لمشروع الإدارة الإستراتيجية بنهج النظام البيئي في البحر الأحمر وخليج عدن أمس الأربعاء، التي عقدت بمقر الهيئة بجدة وشارك فيها متخصصون من البنك الدولي والمنسقون الوطنيون للمشروع من الدول الأعضاء بالهيئة في كل من المملكة، الأردن، جيبوتي، السودان والجمهورية اليمنية بالإضافة إلى أخصائيي الهيئة.
وبين الأمين العام أن هذا المشروع الإقليمي الذي يتم تنفيذه بدعم من مرفق البيئة العالمي، سوف يسهم في دعم جهود الدول الأعضاء بالهيئة للمحافظة على التنوع الحيوي وتحقيق مبدأ الاستخدام. كما يعزز المشروع من المشاركة الإيجابية للمجتمعات الساحلية في صون الموارد البحرية والتنمية المستدامة من خلال تنفيذ أنشطة نموذجية على أرض الواقع بالدول.
وأضاف د. أبو غرارة أن منهج الإدارة المستند على النظم البيئية الذي يتبناه المشروع يعتمد على عدة أدوات من أهمها تفعيل وظائف المحميات البحرية للمحافظة على مواطن التكاثر والتغذية المهمة للأسماك والتنوع الحيوي في البحار، وتعزيز مبدأ المناطق المدارة بيئياً ودور المجتمعات الساحلية من خلال مبدأ التحفيز وتشجيع الاستخدام المستدام للموارد البحرية، وتطوير أنظمة الرصد البيئي على مستوى الإقليم.