المادة الثامنة والعشرون

فاصلة:
( العدل والجور لا ينجمان عن الطبيعة بل القانون )
-حكمة عالمية-
في اللائحة التنفيذية لنظام وثائق السفر الصادرة بالقرار الوزاري بتاريخ 23-9-1422 ه تقول المادة الثامنة والعشرون: «سفر المواطنات السعوديات للخارج يتم وفقاً للتعليمات المرعيّة».
الحقيقة لم أفهم ما هي التعليمات المرعيّة حتى قرأت تصريح المقدم أحمد اللحيدان المتحدث الرسمي للمديرية العامة للجوازات لجريدة اليوم في عددها الصادر 17-3-2014م، بأنه (في الوقت الراهن لا يوجد سن محدد لمنع النساء الكبيرات من السفر، إلا ذلك الذي يمنع من هم دون ال21 سنة للجنسين من السفر إلا بوجود تصريح من أولياء أمورهم).
وفي مقابلة صحفية أجرتها جريدة الحياة في عددها الصادر في 1-7-2009م مع المدير العام لجوازات منطقة الرياض الأسبق اللواء صالح بن علي الخضير أجاب عن سؤال: هل يشترط في بعض الحالات حضور ولي الأمر للحصول على جواز السفر أو تجديده أو الإذن بالسفر؟
(بالنسبة إلى من هم تحت سن 18 عاماً نعم يشترط حضور ولي أمرهم سواء للذكور أم الإناث، ويستثنى من ذلك حالات خاصة جداً كالأرملة التي لا يوجد لها ولي ويكون أولادها قصّراً).
ولأني بالطبع فوق السن 21 فإني أتساءل لماذا كلما سافرت حتى داخل المملكة يشرع موظف الجوازات بالبحث في النظام عن إذن ولي أمري لي بالسفر؟.
ولكن لماذا صرح المقدم اللحيدان لصحيفة الشرق في عددها الصادر في 24 يولية 2013 حينما منع موظف الجوازات عضو جمعية حقوق الإنسان د. سهيلة زين العابدين من السفر وطلبها لتجديد جواز سفرها والمغادرة بدون إذن ولي أمرها قائلاً:
(ليس هناك سن محدّدة تعفي المرأة من شرط حضور ولي أمرها لكي تصدر جواز سفر أو تصريح مغادرة. هناك توجيهات وأوامر محدّدة بهذا الخصوص ولا ندخل في تفاصيلها الإدارية ولا الشرعية، لكن مقتضاها أن المرأة لا بد لها من ولي شرعي، ونحن نطبِّق الأنظمة والتعليمات، وهي واضحة سواء في ما يخص استصدار جواز السفر أو في المغادرة).
الحقيقة أن لدي لبس، فالشرع حدد عدم سفر المرأة إلا بمحرم، ومحارم المرأة كثر، ولم يقل الشرع إذن ولي أمر، فلماذا حصرت إدارة الجوازات سفر المرأة في يد شخص واحد هو ولي الأمر؟
ومع كل الاحترام والتقدير لتصريحات المقدم اللحيدان فعقلي لم يستوعب أو يفهم ما هو حق المرأة في نظر مديرية الجوازات.
هل تسافر إذا كانت فوق سن الواحد والعشرين دون إذن ولي الأمر أم لا؟
فإذا كانت مسنّة هل ينتقل التحكم في مصير سفرها إلى تقدير الموظف بحسب هيئتها ليسمح لها أو لا يسمح بالسفر؟
والأهم من كل هذا، من يشرح لنا المادة الثامنة والعشرين من اللائحة التنفيذية لنظام وثائق السفر؟