العلاقات السعودية الصينية .. الواقع والمستقبل

ليس غريباً, أن تحظى العلاقات السعودية الصينية باهتمام كبير من جانب الخبراء, والإستراتيجيين, كونها تعكس أكبر تغيير في السياسة العالمية, إضافة إلى تعزيز النمو الاقتصادي للصين على الخارطة الاستثمارية العالمية؛ بسبب التغيرات الاقتصادية الدولية. وهذا ما جعل من زيارة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز إلى الصين, ذات أهمية من ناحية التوقيت, وبثقل مكانة من يقوم بها, والنتائج الإيجابية التي ستتمخض عنها تلك الزيارة.
من الناحية التاريخية, فقد زاد التعاون الثنائي بين البلدين, خاصة في مجال الطاقة، حين وقعت الصين, والسعودية اتفاق التعاون الإستراتيجي في عام 1999م، والذي اعتبره المحللون نقطة تحول في مجال التعاون النفطي. وفي الوقت الحاضر، يبلغ ما يقرب نصف احتياجات الصين النفطية من الشرق الأوسط، ويشكل النفط السعودية 1⁄4 من واردات الصين النفطية, وهو ما سيجعلني أؤكد على أن مساراً تصاعدياً في العلاقات السعودية الصينية على كافة المستويات الاقتصادية, والتجارية, والنفطية, سوف يزدهر في الفترة المقبلة.
يقول لتيم نيبلوك، أستاذ دراسات الخليج العربي في جامعة إكستر بالمملكة المتحدة، بأن: (الصفقات التجارية المتزايدة للنفط بين الصين, والسعودية, هو انعكاس للعلاقة المتبادلة, والمستقلة بين البلدين, التي شهدت تقدماً بشكل متواصل منذ عام 2000م). وتشير التقارير العالمية, إلى أن السعودية, تمتلك أكبر احتياطي للنفط في العالم, والتي تعتبر أكبر مصدر للنفط على المستوى العالمي، وعلى مدى العشر سنوات الماضية, أو نحو ذلك، كانت تعمل السعودية على توطيد علاقات تجارية بشكل أوثق مع الصين؛ لتصبح بذلك مصدرها الرئيسي للنفط. وفي سنة 2009م, بلغت الصادرات السعودية من النفط إلى الصين 1 مليون برميل يومياً، أو 20 % من إجمالي وارداتها من النفط, والذي يضاعف تقريباً عدد البراميل التي قامت بتصديره في العام السابق. وفي المقابل، تراجع واردات الولايات المتحدة الأمريكية من النفط السعودي إلى أقل من 1 مليون برميل في اليوم في سنة 2009م, لأول مرة في غضون أكثر من عقدين.
بفضل التبادل التجاري بين البلدين, ونمو الاقتصاد الصيني, فسيؤثر هذان العاملان في رأيي على الديناميكيات الإقليمية, وتشكيل التحالفات السياسية, باعتبار أن الصين ستصبح أكثر تأثيراً من الناحية الاقتصادية, وثقل جيشها العسكري, والذي سيزيد من قدرتها في مستقبل الأيام القادمة. وعليه, فإن العلاقة المتميزة بين الدولتين, ستكون مفتاح الإستراتيجية؛ لضمان تدفق النفط إلى الصين, وتعزيز شراكتها الاقتصادية مع السعودية؛ لتتبلور تلك العلاقة في هيئة قوة اقتصادية تكاملية. وهو ما أكده السفير السعودي في بكين المهندس يحيى بن عبدالكريم الزيد، ببلوغ حجم التبادل التجاري في نهاية عام 2012م, نحو 74 بليون دولار، وهو رقم وضع المملكة في مقدمة الدول العربية حجماً في تعاملها مع الصين. وكذلك وضع الصين في أولى الدول العالمية بالنسبة للمملكة. فالعلاقات الاقتصادية, هي السند القوي للعلاقات الأخرى، كالسياسية، والثقافية ونحوها.
في هكذا ظروف تعيشها المنطقة, خاصة وأنها تتأثر بالمتغيرات الدولية, والإقليمية, التي يشهدها العالم, وفي ظل بوادر تغير في موازين القوى العالمية, فإن دعوة دول الخليج العربي إلى تطور التعاون الإستراتيجي مع الصين, وتبني سياسة الانفتاح في مختلف المجالات, أصبح ضرورياً, وخياراً مطلوباً؛ لأنه يمثل حجر الزاوية في خدمة المصالح العليا وفق إستراتيجية بعيدة المدى؛ من أجل إرساء قواعد جديدة للوفاق الإقليمي, والدولي.