«العمل» ل«الجزيرة»: أنهينا مسودة اتفاقية الاستقدام مع نيبال وننتظر التوقيع

كشفت وزارة العمل ل«الجزيرة» عن إنهاء مسودة اتفاقية استقدام العمالة المنزلية من جمهورية نيبال وتم إرسالها للجانب النيبالي وقال وكيل الوزارة للشؤون الدولية الدكتور أحمد الفهيد ل«الجزيرة» إن وزارة قامت بإنهاء مسودة الاتفاقية تم إرسالها للجانب النيبالي مؤكدا انها مشابهة لما تم إبرامه مع الدول المصدره للعمالة المنزلية سابقا وهي «سريلانكا، وإندويسيا ، الهند وكذلك الفلبين».
وأوضح الفهيد أن الجانب النيبالي رحب بالمسودة والتي سيتم بموجبها تنظيم استقدام العمالة المنزلية، مؤكدا أننا ننتظر فقط الموافقة على التوقيع والذي سيكون في وقت قريبا بإذن الله.
وحول إيقاف التأشيرات الفردية من قبل الجانب النيبالي، قال الفهيد إن ذلك يخضع للحكومة النيبالية والتي من شأنها إيقاف ذلك من عدمه، موضحا أن لديهم برلمان وهو من يقرر الإيقاف أو السماح بالاستقدام.
وكانت «الجزيرة» قد نشرت أمس، حسب مصادرها الخاصة أن الحكومة النيبالية طلبت من الجهات المختصة في المملكة إيقاف إصدار تأشيرات العمالة المنزلية الفردية من نيبال، وأنها اشترطت للسماح لعمالتها بالسفر للمملكة أن يتم أولاً الانتهاء من إجراءات توقيع اتفاقية شاملة لتنظيم استقدام العمالة المنزلية بين البلدين.
وتأتي هذه الخطوة بعد إعلان وزارة العمل السعودية قبل ثلاثة أشهر توصلها إلى اتفاق مع الجانب النيبالي، تم بموجبه معاودة استئناف استقدام العمالة المنزلية من نيبال إلى المملكة.
وقد شرعت إدارات الاستقدام في جميع مكاتب العمل في مدن ومحافظات المملكة في استخراج التأشيرات الخاصة باستقدام العمالة النيبالية وفق الضوابط المعمول بها.
وكانت وزارة العمل قد أعلنت مؤخراً استئناف استقدام العمالة المنزلية من نيبال، بعد أن أثمرت الجهود المشتركة مع وزارة الخارجية وسفارة المملكة في نيبال التوصل إلى موافقة الجانب النيبالي على معاودة إرسال العمالة إلى المملكة. كما أشارت الوزارة في حينه إلى أن عدداً من اللقاءات والمباحثات تمت بين البلدين، وتوصل من خلالها الجانبان إلى هذا الاتفاق من جهة، والعمل على إجراء صياغة وتوقيع اتفاقية شاملة لتنظيم استقدام العمالة المنزلية من جهة أخرى.
وتسعى وزارة العمل إلى فتح أسواق جديدة ومتنوعة للاستقدام من خلال توقيع اتفاقيات ثنائية مع بلدان عدة لخلق تنافس بين الدول المصدرة للعمالة المنزلية، لتوفير مزيد من الخيارات للمواطنين، وتنظيم عملية الاستقدام، ولاسيما بعد تطبيق لائحة العمالة المنزلية، وإنشاء لجان خاصة لتسوية المنازعات للعمالة المنزلية.
يُذكر أن الاتفاقيات التي وقعتها المملكة مع الدول المصدرة للعمالة حتى الآن تعمل على تغطية نحو 70% من الطلب على العمالة المنزلية في البلاد، وتسعى «العمل» في الوقت الحالي لإغلاق الطلب من خلال توقيع مزيد من الاتفاقيات مع دول أخرى آسيوية وإفريقية.