النيبال تشترط توقيع الاتفاقية المنظمة للاستقدام قبل سفر عمالتها للمملكة

إمكانية تحويل التأشيرات إلى دول أخرى في حال رغبة الكفيل لتفادي التأخير .. مصادر ل«الجزيرة»:

كشفت مصادر مطلعة ل«الجزيرة» أن الحكومة النيبالية طلبت من الجهات المختصة في المملكة إيقاف إصدار تأشيرات العمالة المنزلية الفردية من نيبال، وأنها اشترطت للسماح لعمالتها بالسفر للمملكة أن يتم أولاً الانتهاء من إجراءات توقيع اتفاقية شاملة لتنظيم استقدام العمالة المنزلية بين البلدين.
وتأتي هذه الخطوة بعد إعلان وزارة العمل السعودية قبل ثلاثة أشهر توصلها إلى اتفاق مع الجانب النيبالي، تم بموجبه معاودة استئناف استقدام العمالة المنزلية من نيبال إلى المملكة.
وشرعت إدارات الاستقدام في جميع مكاتب العمل في مدن ومحافظات المملكة في استخراج التأشيرات الخاصة باستقدام العمالة النيبالية وفق الضوابط المعمول بها.
ووفق المصادر ذاتها، فإن من الإجراءات المقترحة لمعالجة تأخر إنجاز تأشيرات الاستقدام من النيبال؛ ما تسبب في تراكم أعداد الطلبات، مخاطبة وزارة العمل السعودية فوراً بإيقاف إصدار تأشيرات العمالة المنزلية الفردية (سائق خاص، عاملة منزلية، مزارع، حارس استراحة..)، وتوعية المواطنين الذين سبق لهم الحصول على تأشيرات استقدام عمالة فردية من نيبال بعدم السفر إلى نيبال لرفض الحكومة هناك التصريح للعمالة بالسفر قبل توقيع اتفاقية شاملة لتنظيم استقدام العمالة المنزلية، مع إمكانية تحويل تأشيراتهم إلى دولة أخرى في حال رغبوا في ذلك لتفادي التأخير في إنجازها، أو الانتظار لحين توقيع تلك الاتفاقية.
ومن الإجراءات أيضاً توعية المواطنين الذاهبين إلى نيبال بالأنظمة والقوانين حول المبالغ النقدية المصرح بها والمحددة بمبلغ خمسة آلاف دولار، أو ما يعادلها من العملات الأجنبية، وذلك بعد أن لوحظ قدوم بعض المواطنين ومعهم مبالغ كبيرة، تفوق حجم المصرح به.
وكانت وزارة العمل قد أعلنت مؤخراً استئناف استقدام العمالة المنزلية من نيبال، بعد أن أثمرت الجهود المشتركة مع وزارة الخارجية وسفارة المملكة في نيبال التوصل إلى موافقة الجانب النيبالي على معاودة إرسال العمالة إلى المملكة. كما أشارت الوزارة في حينه إلى أن عدداً من اللقاءات والمباحثات تمت بين البلدين، وتوصل من خلالها الجانبان إلى هذا الاتفاق من جهة، والعمل على إجراء صياغة وتوقيع اتفاقية شاملة لتنظيم استقدام العمالة المنزلية من جهة أخرى.
وتسعى وزارة العمل إلى فتح أسواق جديدة ومتنوعة للاستقدام من خلال توقيع اتفاقيات ثنائية مع بلدان عدة لخلق تنافس بين الدول المصدرة للعمالة المنزلية، لتوفير مزيد من الخيارات للمواطنين، وتنظيم عملية الاستقدام، ولاسيما بعد تطبيق لائحة العمالة المنزلية، وإنشاء لجان خاصة لتسوية المنازعات للعمالة المنزلية.
يُذكر أن الاتفاقيات التي وقعتها المملكة مع الدول المصدرة للعمالة حتى الآن تعمل على تغطية نحو 70 في المائة من الطلب على العمالة المنزلية في البلاد، وتسعى «العمل» في الوقت الحالي لإغلاق الطلب من خلال توقيع مزيد من الاتفاقيات مع دول أخرى آسيوية وإفريقية.