د. السيف: سلامة أبنائنا في بيئتهم الجامعية أولوية لا يمكن التفريط بها

«التعليم العالي»: برنامج لنشر ثقافة السلامة والتوعية بها في الجامعات السعودية

أوضح معالي نائب وزير التعليم العالي رئيس لجنة متابعة السلامة في الجامعات بالوزارة، الدكتور أحمد بن محمد السيف، أن الوزارة شرعت منذ نحو 3 أعوام في تنفيذ برنامج توعوي لنشر وترسيخ ثقافة السلامة في الجامعات السعودية الحكومية والأهلية، يتمثل في تنظيم عدد من اللقاءات العلمية والاجتماعات التشاورية لوكلاء الجامعات واعداد المطبوعات والأدلة الخاصة بالأنظمة والتعليمات وجولات الزيارات وإعداد التقارير السنوية عن السلامة في الجامعات وفق ما تنص عليه الأنظمة واللوائح واشتراطات السلامة الإقليمية والعالمية.
وأشار معالي الدكتور السيف إلى صدور توجيهات معالي وزير التعليم العالي بتشكيل لجنة دائمة لمتابعة السلامة في الجامعات عام 1432ه، حيث بدأت اللجنة منذ ذلك الحين بتأسيس خطة استراتيجية محددة لنشر ثقافة السلامة في الجامعات، والعمل على ترسيخها لتصبح جزءاً رئيساً للعملية التعليمية في الجامعات، موضحاً أن اشتراطات السلامة والالتزام بها يعد من أهم أولويات الخطة، حيث أصبحت البيئة الجامعية بيئة آمنة إلى حد كبير، من خلال تطبيق متطلبات الجودة والسلامة في المشروعات في مؤسسات التعليم العالي.
ولفت الدكتور السيف إلى أن لجنة متابعة السلامة في الجامعات نظمت ثلاث اجتماعات دورية لوكلاء المشاريع والمسؤولين عن السلامة والتشغيل والصيانة في الجامعات بشكل سنوي، خرجت بالعديد من التوصيات حول تنفيذ اشتراطات والتزامات السلامة في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي، والتي من أهمها التوصية بالتزام الجامعات باشتراطات السلامة المختلفة في المباني الجامعية ورفع أي عوائق تؤثر على ذلك وتنفيذ الخطط الخاصة بالإخلاء والحريق والإيواء بالتنسيق مع مكاتب الدفاع المدني في مختلف مدن ومحافظات المملكة، ورفع كفاءة العاملين بقطاع السلامة والأمن بالجامعات، إضافة إلى متابعة إعداد التقرير السنوي لجامعات في مجال السلامة ورفعها للجهات المختصة في وزارة الداخلية، ومتابعة تطوير القدرات لمنسوبي قطاع السلامة من خلال تنظيم البرامج التدريبية والتوعوية، وكذلك إصدار الجزء الأول من الدليل الاسترشادي لأعمال السلامة في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي ليكون أنموذجاً.
وكشف نائب وزير التعليم العالي أن اللجنة ستعقد الاجتماع الرابع في نهاية الفصل الدراسي الثاني من هذا العام الجامعي 1434/1435ه في جامعة حائل للتشاور ونقل التجارب والخبرات بين الجامعات. وسيكون الملتقى العلمي الثالث في استضافة جامعة الملك عبدالعزيز في نهاية الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي القادم 1435/1436ه إن شاء الله وتم الانتهاء من إعداد المحاور الأساسية للبرنامج العلمي والذي سيقام إن شاء الله تحت شعار (السلامة والصحة المهنية في مؤسسات التعليم العالي).
وأوضح نائب وزير التعليم العالي، بأن آخر الأنشطة التي قامت بها لجنة متابعة السلامة في الجامعات يتمثل في الإشراف على تنظيم الملتقى الثاني حول مستجدات في قضايا السلامة في مؤسسات التعليم العالي. والذي أُقيم في رحاب جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في الفترة من 18-20 ربيع الآخر 1435ه تحت رعاية معالي وزير التعليم العالي الدكتور خالد بن محمد العنقري، وشهد مشاركة ما يزيد عن 150 من منسوبي السلامة والأمن في الجامعات السعودية وإلقاء ابحاث وأوراق عمل علمية وورش عمل شارك فيها عدد من خبراء الدفاع المدني واساتذة الجامعات المتخصصين في قضايا السلامة والتعامل مع المواد الكيميائية والاشعاعية أضافة إلى استضافة خبراء من الولايات المتحدة الأمريكية في مجال السلامة والتعامل مع البيئة بكل مكوناتها. وكان الهدف العام من تنظيم هذا الملتقى للعمل على رفع كفاءة العاملين بمجال السلامة والأمن الجامعي بالمهارات والخبرات في مجال السلامة، والتدريب المستمر ومناقشة مستجدات السلامة. وأكد الدكتور السيفبأنه على ثقة في تقدير أصحاب المعالي مدراء الجامعات ووكلاء الجامعات وبخاصة المسؤولين عن قطاعات التشغيل والصيانة لأهمية هذا المحور، والعمل على تطبيق مسؤولياتهم تجاهه بكل كفاءة وفاعلية. انطلاقاً من أن السلامة والأمن أمانة ومسئولية هامة جداً يجب القيام بها، ومهمة لا مناص من أهمية الالتزام بها. كما عبر شكره وتقديره لمعالي وزير التعليم العالي الدكتور خالد بن محمد العنقري - وفقه الله- على حرص معاليه المستمر على دعم الجامعات بتوفير كل ما من شأنه الرقي بجامعاتنا السعودية في جميع قطاعاته والذي منها قطاع السلامة حتى تحقق أهدافها بتميز راقي وجودة عاليه. في ظل توجيه قيادتنا الرشيدة حفظها الله تحت قيادة ملك الإنسانية وراعي النهضة السعودية الحديثة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - سلمه الله ومتعة بالصحة والعافية-، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، وصاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين - حفظهما الله-.