مقترح بإقامة بنوك مشتركة وشركة قابضة بين المملكة والهند

اجتماعات مرتقبة بين الجانبين في دلهي على هامش زيارة ولي العهد

اقترح رئيس مجلس الغرف السعوديَّة إقامة بنوك مشتركة بين المملكة والهند لتمويل المشروعات وتشجيع عمليات التصدير ومنح قطاعي الأعمال في البلدين تسهيلات خاصة لتشجيعهم للدخول في مشروعات استثمارية وتفعيل خطوط النقل لخدمة عملية التبادل التجاري وتنشيط الحركة التجاريَّة، والاهتمام ببرامج التدريب ونقل التقنية وتبادل الخبرات والمعلومات الاستثمارية وإقامة المعارض للتعريف بمنتجات البلدين.
كما دعا المهندس عبد الله المبطي لزيادة الاهتمام بالتعاون في مجال الاستثمارات والمنشآت الصَّغيرة والمتوسطة، والسلع والخدمات غير البترولية، حيث أعاد طرح فكرة إنشاء شركة قابضة مشتركة يكون مقرها دلهي برأسمال مشترك وإقامة مشروعات مشتركة في المدن الصناعيَّة بالمملكة.
وكشف رئيس مجلس الغرف السعوديَّة عن مباحثات للتعاون الاقتصادي يجريها وفد رجال الأعمال السعوديين مع نظرائهم من الهند في العاصمة نيودلهي خلال الأيام المقبلة بالتزامن مع زيارة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع للهند، وقال: إن مجلس الأعمال السعودي الهندي سيعقد اجتماعه بمشاركة وزراء ومسئولين ورجال أعمال من الجانبين حيث من المقرر أن يبحث اللقاء الفرص الاستثمارية ومجالات الشراكة المتاحة في كلا البلدين. ونوّه بتوقيت عقد اجتماع رجال الأعمال السعوديين في كلِّ من الهند وباكستان واليابان مع زيارة ولي العهد لتلك البلدان وما نتج عنها من اتفاقيات وتفاهمات تجاريَّة وتعاون مشترك وهو ما أعطي قيمة كبيرة لتلك الاجتماعات وجعلها تحظى باهتمام بالغ من الشركاء وزاد من حماس الشركات لتوثيق علاقات التعاون مع قطاع الأعمال السعودي في ضوء دعم حكومات تلك الدول واهتمامها بالارتقاء بعلاقاتها الاقتصاديَّة مع المملكة.
وأضاف أن جولة سمو ولي العهد الآسيوية لليابان والهند وباكستان وما برز فيها من أجندة اقتصاديَّة ينظر إليها قطاع الأعمال السعودي على أنها دعم كبير من الدَّوْلة - أيدها الله- لجهود تعزيز العلاقات التجاريَّة للمملكة مع شركاء مهمين على الصعيد الآسيوي.
وحول لقاءات رجال الأعمال بالهند قال المبطي: يعول مجلس الغرف السعوديَّة كثيرًا على مجلس الأعمال المشترك لدفع التبادلات التجاريَّة بين البلدين ونعتقد بأن الهند والمملكة لديهما فرص كبيرة للتعاون في العديد من القطاعات كالبنية التحتية والمقاولات والتدريب والتقنية والاستثمارات الصَّغيرة والمتوسطة، كما أن مقوِّمات الشراكة متوفرة حيث ينمو الاقتصاد الهندي بشكل مطرد كما يتميز بتنوع قاعدته الإنتاجيَّة وتحتل الصادرات الهندية والناتج الإجمالي مركزًا متقدمًا عالميًّا وهي أيْضًا أكبر مصدر للعمالة الماهرة ولديها نظام تعليمي واهتمام كبير بالتدريب والتقنية، وفي المقابل يكتنز الاقتصاد السعودي العديد من الفرص حيث يمكن للهند المساهمة في العديد من المشروعات التنموية التي تنفذها المملكة وفي المدن الاقتصاديَّة والصناعيَّة.