المملكة واليابان تعتزمان تنويع مجالات التبادل التجاري الحيوي

اجتماع مشترك ناقش التعاون في مجالات التدريب والصناعة والتقنيات المتقدمة

دعا رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال السعودي - الياباني طارق القحطاني إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص بالبلدين في الشراكة التجارية وتنويع مجالاتها الحيوية لتلبية الحاجة المتزايدة لتوظيف الإمكانات المادية والفنية والبشرية الهائلة المتوافرة لدى الجانبين.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي استضافته العاصمة اليابانية طوكيو أمس الثلاثاء لمجلس الأعمال السعودي الياباني الرابع عشر بمشاركة أكثر من 200 من رجال الأعمال والهيئات والشركات السعودية واليابانية. فيما أعرب هيروشي سايتو رئيس الجانب الياباني عن ثقته في قدرة المجلس على طرح مزيد من فرص التعاون بين البلدين في ظل ما يحظى به من دعم حكومي سعودي ياباني منوها بالبيئة الاستثمارية بالمملكة وجاذبيتها للاستثمارات الأجنبية.
عقب ذلك ألقى رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس عبدالله المبطي كلمة أكد فيها أن الشركات اليابانية لديها فرصة كبيرة في زيادة دخولها للسوق السعودية في ظل ما طرحته موازنة المملكة للعام الحالي من مشروعات ضخمة ، مشددا على ضرورة أن تكون المشروعات اليابانية لاسيما في المجال الصناعي مركزة على نقل وتوطين التقنيات والخبرات الرائدة للمملكة وأن تسهم في تدريب الشباب السعودي.
فيما عبرت ميدوري ماتسوشيما نائب وزير التجارة والصناعة باليابان عن اهتمام بلادها بتطوير مجالات الشراكة التجارية والاستثمارية مع المملكة مشيرة إلى أن حجم التبادل التجاري والبالغ 56 مليار دولار يعكس الشراكة القوية والجهود التي تضطلع بها مختلف الجهات بما في ذلك مجلس الأعمال المشترك.
من جانبه قدم المهندس عبداللطيف العثمان محافظ الهيئة العامة للاستثمار عرضا عن البيئة الاستثمارية للمملكة أبرز من خلالها جاذبيتها حيث تستحوذ المملكة على 40% من الاستثمارات الواردة للمنطقة العربية وكما وصلت للمرتبة 12 في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال وبلغ حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو 199 مليار دولار مشددا على أن المملكة ترحب بالاستثمارات اليابانية وتسعى لاستقطاب الاستثمارات ذات القيمة المضافة التي تحقق توجهات تنويع مصادر الدخل ونقل التقنية وتوطينها.
وجرى خلال اللقاء تقديم عروض عن مقومات كل من الاقتصاد السعودي والياباني أبرزت الفرص الاستثمارية الكامنة في كلا البلدين ومجالات التعاون المتاحة، فيما تم التنويه على وجود مجالات جديدة للتعاون في قطاعات الطاقة المتجددة التي توليها المملكة جل اهتمامها.
واستمع المشاركون في الاجتماع لتقرير مركز التعاون الياباني لمنطقة الشرق الأوسط (JCCME) عن أنشطة فريق التعاون الصناعي السعودي الياباني والخدمات التي يقدمها بهدف تعزيز التعاون الصناعي بين البلدين في مختلف المجالات.
فيما قدم المهندس عبد المجيد الميمون مدير تمكين التجمعات الصناعية في البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية استعرض للبرنامج وتوجهاته نحو تمكين التصنيع في قطاعات اقتصادية تستهدفها المملكة سواء في قطاع التعدين أو صناعة السيارات وصناعات الأجهزة المنزلية والدوائية وغيرها.
واشتمل اللقاء على عرض عن التوظيف وتنمية العمالة الوطنية السعودية في المنشآت الصغيرة والمتوسطة والتعاون السعودي الياباني في مجال تدريب الكوادر البشرية ومساعدة أصحاب الأعمال وتلبية احتياجاتهم من الكوادر الوطنية المؤهلة في القطاعات المختلفة لاسيما الصناعية وتطرق العرض لتنمية التعاون في مجال الاستثمار المعرفي وإنشاء المعاهد الفنية.
فيما قدم الجانب الياباني عرض التقنيات المتقدمة اليابانية في مجال الأنظمة والتدريب والاستثمار وأنظمة النقل والمواصلات الذكية، وبحث كيفية استفادة المملكة وقطاع الأعمال فيها من التقنيات اليابانية المتطورة لزيادة تنافسية القطاعات الاقتصادية وتطوير الأعمال.