الكل يسال عن أسباب تعثر معظم مشاريعنا يا ترى من المسؤول! هل أسباب التعثر هو عدم وجود (هيئة وطنية لمراقبة المشاريع الحكومية) أم غياب الرقابة والتخطيط، أم نقص العمالة، أم قلة الخبرة والمعدات؟ أم إسنادها إلى مقاولين من الباطن ذوي كفاءات ضعيفة؟ أم الفساد المالي والإداري؟ فبعض الشركات رغم تصنيفها من الدرجة الأولى، نجد أن لديها ضعفا في القدرة على إنهاء هذه المشاريع، لأنها مشاريع أكبر مما تستطيع تنفيذه، وأحيانا تأخذ على هذه المشاريع قروضا، وتمنح المشروع لإدارة هندسية ضعيفة، أو لشركات ليس لديها مؤهلات لإنجاز مشروعات بهذا المستوى وهذه القيمة. آلاف المشاريع المتعثرة التي أكملت المدة ولم تنته، فهل السبب غياب الإدارة الحديثة، والمهنية والتأهيل لقطاع المشاريع لدينا؟ أم ضعف القانون, أم أن وعود المسؤولين ضيعت مشاريعنا، طالما ظلت وعودهم بلا مسألة أو عقاب. وعند تعثر المشروع تسمع تبريرات ما لها من سلطان، ويسهب معاليه في التبرير، ويقف خلفه من يشعرونك أن الأمر صحيح ودقيق، وأن السبب أن المواصفات، ومعايير الجودة لمشاريعنا لم تطبق كما ينبغي، وان هناك نقص في الكفاءات المتخصصة، وعدم التنفيذ حسب الجدول الزمني المحدد للمشروع، ووجود عدد من المؤسسات والشركات غير المؤهلة، إضافة إلى توقف العمل في بعض المشروعات لأسباب متعددة، منها وجود نزاع على ملكيات الأراضي المخصصة للمشروع، أو هناك اعتراض على إقامة المشروع، رغم أن هذه الإشكالات يجب أن تحل قبل ترسية المشاريع مهما كانت طبيعتها. من المفترض الاستعانة بمكاتب استشارية وطنية، وعالمية للأشراف على مشاريعنا الضخمة، حتى يدرك المقاول أن المواصفات والمعايير ستطبق، وفي حالة التقصير من المقاول، يتم تطبيق الإجراءات الجزائية، والغرامات المالية عليه، حسب الجودة في التنفيذ، ومدة التأخير ومواعيد التسليم المقررة، بحيث يتم سحب المشروع منه، إذا ثبت تأخره، أو تعثره عن الجدول الزمني المحدد لتسليم المشروع، وذلك من أجل الحفاظ على المال العام، والممتلكات العامة. وزارة المالية والتخطيط والنقل، والشؤون البلدية والقروية، وديوان المراقبة، وهيئة الرقابة والتحقيق وهيئة مكافحة الفساد، هم المسؤولين عن مشاريعنا، لذا من المفترض منهم المساهمة في تأسيس (هيئة وطنية لمراقبة المشاريع الحكومية) وخاصة المشاريع المتعثرة، لكشف الخلل، والنفوذ الإداري والتلاعب في المواصفات، والعمل على سرعة سحب المشاريع المتعثرة، ووضع المقاول على القائمة السوداء وإسنادها إلى مقاول آخر، وأن لا يسمح لأي شركة مقاولات بعقود من الباطن، وإلزام مؤسسات وشركات المقاولات بوضع خطتها للمرحلة القادمة، في إطار الجودة والشفافية والمواصفات العالمية التي تحمي، وتخدم الاقتصاد الوطني.
