«الإسكان» تبحث مع «ساما» تحفيز البنوك لخفض فائدة القرض العقاري

مقابل إقرار الضمانات اللازمة ضد مخاطر السداد .. مصادر ل«الجزيرة»:

كشفت مصادر مطلعة ل«الجزيرة» أمس، عن وجود نقاشات تُجرى حالياً بين وزارة الإسكان ومؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» تستهدف تحفيز البنوك السعودية من أجل تخفيض نسبة الفائدة على القرض العقاري الذي تقدمه إلى عملائها إلى مستويات متدنية تساعد على تقليل تكلفة الإقراض على العميل، وذلك على أساس الرصيد المتناقص، بدلاً من النسبة الحالية والتي يتراوح متوسط الفائدة فيها ما بين 3.25 و3.35 % وبشكل تراكمي.
وأضافت المصادر: إن الفائدة على القرض العقاري لدى البنوك السعودية كبيرة، مقارنة بدول أخرى، وهو ما بررته البنوك المحلية بانخفاض معدل خطورة السداد بهذه الدول مقارنة بالمملكة.
وعن مضمون النقاشات ذكرت المصادر أنها تدور حول إيجاد الضمانات اللازمة لحفظ حقوق البنوك مقابل تخفيض نسبة الفائدة على القروض العقارية إلى مستويات متدنية على أساس الرصيد المتناقص.
وأعلن صندوق التنمية العقارية مؤخراً عن بدء تنفيذ آلية الرهن للتمويل الإضافي، مشيداً في هذا الصدد بالتعاون الكبير الذي وجده من وزارة العدل وجميع البنوك السعودية من أجل تيسير أمور المواطنين للاستفادة من برنامج القرض الإضافي والذي يقوم على حصول المواطن الذي صدرت له الموافقة على ضم مبلغ القرض إلى تمويل إضافي من أحد البنوك يستطيع بموجبه شراء منزل بقيمة أعلى من قيمة قرض الصندوق.
وقال محمد العبداني مدير عام «العقاري» في حينه إن وزارة العدل والبنوك يحرصون كل الحرص على تسهيل وتبسيط إجراءاتهم خدمة للمواطنين للاستفادة من هذا البرنامج وهذا ما نلمسه منهم دائماً، موضحاً أن جميع العوائق التي كانت تعترض آلية تنفيذ الرهن قد تم حلها وتم الاتفاق على آلية جديدة للرهن سيتم تطبيقها في جميع مدن ومحافظات المملكة، وستسهم في نجاح هذا البرنامج بما يعود على المواطنين بالفائدة المرجوة منه.
وكان تقرير حديث لمؤسسة النقد العربي السعودي قد ذكر أن حجم التمويل العقاري من القروض الاستهلاكية بلغ أكثر من 43 ملياراً و91 مليون ريال في الربع الثالث من 2013، بينما كان في الربع الثاني 41 ملياراً و475 مليون ريال.
وفي تصريح سابق له لفت محافظ «ساما» الدكتور فهد المبارك إلى تلقي المؤسسة أكثر من 13 طلباً من شركات وبنوك لممارسة أنشطة خدمات التمويل والرهن العقاري، وأنه يتم حالياً استيفاء المعلومات المتعلقة بها، متوقعاً في هذا الصدد أن يتم منح الترخيص لها خلال الأشهر القليلة المقبلة، فيما وسَّعت المؤسسة نطاق قائمة المنشآت المزاولة لأنشطة التمويل العقاري في المملكة، بإعلانها مؤخراً إصدار تراخيص جديدة لشركات وبنوك محلية لتقديم خدمات التمويل العقاري، حيث تشمل التراخيص الجديدة، شركة أملاك العالمية ورخص لها ممارسة نشاط التمويل العقاري، البنك السعودي البريطاني ورخص له ممارسة نشاط التمويل العقاري، البنك العربي الوطني ورخص له ممارسة نشاطي التمويل العقاري والإيجار التمويلي، وشركة دار التمليك ورخص لها ممارسة نشاط التمويل العقاري، والترخيص لممارسة نشاطي التمويل العقاري والإيجار التمويلي لبنك الرياض.
من ناحية أخرى كان مجلس الوزراء قد أقر في جلسته الأخيرة الاثنين الماضي آلية الاستحقاق والأولوية لبرنامج الدعم السكني «إسكان» من أجل توفير ووصول الدعم السكني للمواطنين.. فيما أعلن وزير الإسكان الدكتور شويش الضويحي أمس الأول شروط الاستحقاق والأولوية لتنظيم الدعم السكني، ولافتاً إلى أن الوزارة لن تستطيع بمفردها إنجاز كل ما يتعلق بالإسكان ولكنها تعمل على العديد من الأمور لعل أهمها إيجاد آلية شراكة مع المطورين العقاريين، لتسريع وتيرة البناء وتملك المواطنين للمساكن.