احتساب «التقاعد» من تاريخ التعيين على بند (105) يحفظ حقوق المعلمات ويجدد الدماء في العملية التربوية

إلى سمو وزير التربية والتعليم:

بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتعيين صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل وزيراً للتربية والتعليم، والذي قوبل بالفرح والغبطة من المواطنين، لا يفوتني بهذه المناسبة أن أقدم لسموه الكريم التهنئة وصادق الدعاء، أن يوفقه الله ويكون في عونه بالقيام بهذه المهمة الجليلة التي أسندت إليه، وأن يعينه في تحقيق تطلعات خادم الحرمين الشريفين - رعاه الله -، بالنهوض بهذه الوزارة حتى تحقق الأهداف التربوية والتعليمية على أكمل وجه.
ومن خلال هذه التهنئة لسموه، رأيت مناسبة طرح مشكلة فئة من المعلمات الجامعيات اللاتي تم تعيينهن ابتداءً على بند (105) منذ (17) سنة، ورغم مطالباتهن العديدة خلال تلك السنوات، وما كُتب حول مشكلتهن في الصحف، وما رُفع من عرائض للوزارة، بشأن معالجة وضعهن التقاعدي عن سنوات خدمتهن على البند المشار إليه قبل تثبيتهن على اللائحة التعليمية، وقد كتب عنها على سبيل المثال لا الحصر الأستاذ عبد الله الحمود بجريدة الجزيرة في العدد رقم (11785) في 22-11-1425ه والأستاذ عمرو الماضي في العدد (12225) في 1-6-1427ه والأستاذ يوسف المحيميد في العدد (14145) في 9-7-1432ه، كما كتبت بالعدد رقم (14145) في 19-7-1434ه، وهذه المطالبات من المعلمين والمعلمات تتلخص باحتساب سنوات خدمتهم على بند (105) لكي يمنحهم الفرصة في التقاعد المبكر لا سيما المعلمات حصرياً حتى يتفرغ منهن من ترغب التقاعد المبكر لتربية أبنائها ورعاية أسرهن خاصة وأن عددا كبيرا منهن مكثن على هذا البند أكثر من (7) سنوات بمرتب (4) آلاف ريال مقطوعة دون ترسيم، وهذا حرمهن من التقاعد المبكر الذي هو حق من حقوقهن مقارنة بزميلاتهن الجامعيات اللاتي تم تعيينهن على اللائحة التعليمية ابتداءً، فضلا عن فرق الراتب سواء على البند أو بعد الترسيم خلال تلك السنوات.
وقد كانت مطالبهن تنحصر فيما يلي:-
1- إن احتساب التقاعد من تاريخ التعيين على بند (105) يعوضهن عن الفرق ما بين الراتب بعد الترسيم وهذا الفرق أكبر من نسبة التقاعد التي يطالبون بها كثيراً، فضلاً عن أن الترسيم لم يتم على المستوى المستحق لمؤهلاتهن إلا بعد عدة سنوات أيضاً، وهذا يبخس نسبة كبيرة من الراتب المستحق.
2- خصم نسبة التقاعد على البند من الراتب بما غطي مدة التقاعد عن فترة البند كي لا يستمر حرمانهن من حق من حقوقهن إذا كان لابد من ذلك، وهذا لا يترتب عليه نفقات إضافية على الميزانية.
عليه فإنني أرى أن معالجة هذه المشكلة بأحد هذين الخيارين أو ما يماثلهما، سوف يتيح لهن التقاعد المبكر الذي يناسب ظروف المرأة المضطرة لذلك، كما يوفر عددا من الوظائف للخريجات وتجديد الدماء في العملية التربوية، راجياً من سمو الوزير - وفقه الله - أن ينظر في وضعهن لعل حل هذه المشكلة يكون على يد سموه .. والله من وراء القصد.